استبداد شرقی/سعید حجاریان

سعید حجاریان

استبداد شرقی

از زمان پیروزی تاتارها تنها یک عامل بر تاریخ روسیه حاکم و در تمامی شئونات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعه روسیه ریشه دوانده بود و قالب نهادینه و پردوامی پیدا کرده بود و آن نهاد استبداد پدرسالارانه یا پاتریمونیال بود. در روسیه دوران کیف، انجمن‌های شورایی وجود داشت که در واقع شاید بتوان آنها را اشکال ابتدایی نوعی مجلس به‌حساب آورد اما با هجوم تاتارها به این سرزمین و تصرف آن به عمر شوراهای مذکور خاتمه داده شد. از زمانی که روسیه توانست خود را از یوغ استبداد رها سازد، شاید بتوان اظهار کرد که در طول تاریخ روسیه قدرت استبدادی عامل تمام تحولات این کشور بوده است. از این جنبه تاریخ روسیه با تمام کشورهای اروپایی تفاوت دارد. جوامع یا ملل غربی معاصر در واقع حاصل مبارزات طولانی میان قدرت استبدادی و نخبگان جامعه به‌شمار می‌روند، روندی که تا نیمه نخست قرن بیستم نیز ادامه داشته است.

گر‌چه بافت و نقش نخبگان جوامع اروپایی ثابت و یکنواخت نبوده و همواره در حال تغییر بوده است به این معنا که چرخش نخبگان در آغاز از بارون‌های فئودال شروع شد و به تدریج به اشراف زمین‌دار، تجار و بازرگانان شهری، بورژوازی یا صاحبان صنایع و کارخانجات در نهایت به رهبران اتحادیه‌های کارگری تسری یافت. به هرحال مبارزه میان این اقشار نخبه و قدرت استبدادی نتایج متفاوتی در میان کشورهای اروپایی دربرداشت. اما پس از پیروزی تاتارها، در روسیه از این مبارزات خبری نبود. البته در یک دوره بین امیرنشین‌های روسیه مرکزی و خراج‌گزاران رقابت‌هایی وجود داشت که به برتری مسکو انجامید. دوک‌های اعظم و تزارها، آلت دست رایزنان و درباریان بودند، هنگامی که پادشاه ضعیف بود، حکومت نیز قدرتی نداشت. هیچ‌گاه اندیشه تقسیم یا توزیع قدرت میان نهادها و طبقات مختلف پا نگرفت. برتری و تفوق استبداد همواره امری مسلم تلقی می‌شد.

استبداد حاکم در روسیه همواره استبداد پادشاهی پدرسالارانه و پاتریمونیالیستی بود تا استبداد نخبگان به صورت جمعی یا الیگارشیک. در روسیه فئودالیسم نیز مانند مرحله بورژوازی جایی نیافت. اشراف‌زادگان روس، نجبا، درباریان زمین‌دار، زمین‌داران بزرگ و پدیده سرف‌داری یا نظام سرواژ در این کشور وجود داشت. اما فئودالیسم در روسیه خلاف اروپای غربی به معنای طبقه‌ای متشکل و واجد آگاهی طبقاتی، دارای حقوق مستقل از حاکمیت سیاسی، درگیر در فعالیت‌های سیاسی نبود. در فئودالیسم اروپا، اشراف و نجبای زمین‌دار، خلاف آنان در روسیه، دارای خودآگاهی طبقاتی و تشکیلات بودند. از سوی دیگر حقوق، تعهدات، الزامات، تکالیف، مطالبات زمین‌داران، ملاکان و صاحبان اراضی از یک سوی و حقوق و الزامات و تعهدات و اختیارات فرمانروایان از سوی دیگر توسط قانون تعریف و تعیین شده بود. علاوه بر این در اروپا به اشکالی از محاکم حقوقی برمی‌خوریم که به دعاوی و درگیری و مشکلات میان این دو طیف رسیدگی می‌کردند. اشراف و نجبای زمین‌دار اروپای غربی در بخش اعظم روند تکامل اجتماعی به مثابه عامل مستقلی در شکل‌دهی تاریخ به‌شمار می‌رفتند. در حالی‌که در روسیه نه‌تنها اشراف و نجبای زمین‌دار فاقد چنین نقشی بودند، بلکه هیچ گروه، قشر یا طبقه اجتماعی دیگر نیز نقش چندان مؤثری در شکل‌گیری تاریخ اجتماعی این کشور برعهده نداشت.

مهم‌تر از همه اینکه در روسیه خلاف اروپای غربی هیچ گروه یا طبقه اجتماعی دارای قدرت سیاسی تعیین‌کننده‌ای نبود و چندان در امور سیاسی درگیر نمی‌شد. این نقش تنها برای فرمانروایان یعنی تزارها محفوظ بود که از نجبا و اشراف به عنوان ابزار خود استفاده می‌کردند. تزار با اعطای پاداش مالی به نجبا و اشراف موافقت می‌کرد اما هرگز در خصوص مسائل مربوط به قدرت و سیاست حاضر به مصالحه نمی‌شد.

پطر کبیر در سال ۱۷۱۸ با وضع قانون مالیات سرانه به جای مالیات خانوار که از سوی تمامی طبقات اجتماعی به استثنای نجبا و برخی گروه‌های صاحب‌امتیاز پرداخت می‌شد، عایدات دولت را افزایش داد. این قانون در مورد تمام افراد ذکور از نوزادان گرفته تا سالخوردگان اعمال می‌شد. عایدات و درآمدهای ناشی از مالیات سرانه گرچه فشار سنگینی بر اقشار و طبقات مختلف جامعه به‌ویژه بر خانواده‌های پرجمعیت و روستاییان و دهقانان کم درآمد وارد می‌کرد، اما بهترین و موفق‌ترین شیوه تا آن زمان برای افزایش درآمد دولت به‌شمار می‌رفت. مالیات سرانه نقش مهمی در تغییر وضعیت روستاییان و دهقانان سرف و غیرسرف ایفا کرد. به این معنا که به‌تدریج تمام دهقانان به دولت روی آوردند و در قبال استفاده از زمینی که روی آن کار می‌کردند به دولت اجاره‌بها می‌پرداختند و یا بیگاری می‌کردند و به این ترتیب با پیدایش «دهقانان یا کشاورزان دولتی» در قرن هجدهم، پایه‌های استبداد پاتریمونیال بیش از پیش گسترده‌تر و مستحکم‌تر گردید. کاترین دوم با اتخاذ سیاستی غیرعادلانه سرف‌ها را تحت سلطه‌ مالکان قرار داد بدون آنکه آنها را به زمین منضم سازد. علاوه بر این وی در قبال خدمات برخی از نجبا، اراضی وسیع دولتی و کشاورزان آنها را به آنان اعطا کرد و این کشاورزان به سرف‌های مالکان خود تبدیل شدند. کاترین بیش از ۸۰۰ هزار کشاورز دولتی و جانشین او امپراتور پل ۶۰۰ هزار نفر دیگر را به سرف تبدیل کردند. مالکان در قبال سرف‌های خود هیچ‌گونه تعهد و وظیفه‌ای نداشتند، بلکه در مقابل آنان از قدرت زیادی برخوردار بودند؛ می‌توانستند آنها را بدون زمین به مالک دیگری بفروشند و می‌توانستند عضو خانواده‌ای را از آن جدا کرده و به فروش برسانند.

در قرون وسطی در روسیه نیز همانند دیگر نقاط اروپا کلیسا، مرکز و محور حیات فکری، فرهنگی و معنوی جامعه به‌شمار می‌رفت. مناسبات نخستین دولت‌های کیف با دنیای مسیحیت از طریق بیزانس یا امپراتوری روم شرقی برقرار می‌شد. در سال ۹۵۷ میلادی پرنس اُلگا، نایب‌السلطنه کیف، به مسیحیت گروید. ولادیمیر (۱۰۱۵- ۹۷۸) نوه ولگا، در سال ۹۸۸ مسیحی شد و کلیسای ارتدوکس را به عنوان مذهب رسمی کشور تثبیت کرد. در دوران حکومت تاتارها رابطه کلیسا با قسطنطنیه قطع شد، با این همه خصومت خود را نسبت به کاتولیسیسم حفظ کرد. کلیسای ارتدوکس به صورت هسته نیروبخش فرهنگ و عامل ترویج حس وطن‌پرستی در روسیه درآمد. مهم‌ترین کار ویژه یا نقش آن تقویت و تحکیم پایه‌های دربار شاهی روسیه به‌طور اعم، امیرنشین مسکو بود. در سال ۱۳۲۶ میلادی، قدرت مرکزی کلیسا از کیف به مسکو منتقل شد. در قرن پانزدهم دیرهای بزرگ به نیروی مهمی در روسیه تبدیل شدند.

 برجسته‌ترین چهره مذهبی این دوره جوزف پانین (۱۵۱۵- ۱۴۳۹) موسس و راهب کل صومعه لوکولامسک بود. وی از پشتیبانان جدی استبداد و در مسائل اعتقادی بسیار محافظه‌کار و حافظ حقوق کلیسا در مالکیت اراضی بود. مخالف اصلی وی نیل سورا (۱۵۰۸- ۱۴۳۳) بود که بر ایمان قلبی بیشتر از رعایت شعائر بیرونی تاکید داشت و شدیدا مخالف زمین‌داری صومعه‌ها بود و عقیده داشت که کلیسا باید از منافع دنیوی چشم‌پوشی کند و از سیاست دوری جسته و نه از قدرت حکومتی حمایت کند و نه با آن مخالفت کند. اما در این منازعه دیدگاه‌ها و مواضع پانین به پیروزی رسید. و به این ترتیب در کلیسای روسیه تاکید بر مناسک، شعائر و آداب و احکام ظاهری مذهب به صورت ویژگی اصلی در آمد و همین ویژگی به صورت ویژگی دائمی کلیسای ارتدوکس باقی ماند. کلیسای روسیه برخلاف کاتولیک‌ها، پروتستان‌ها و حتی ارتدوکس‌های یونان توجه چندانی به مسائل عمیق فکری و فلسفی الهیات نداشت.

وظیفه کلیسای روسیه بیشتر رعایت شعائر و انجام احکام بود تا اندیشه در باب اصول و تعالیم ایمان مذهبی. علاوه بر این، کلیسای روسیه هیچ‌گونه تلاش یا دغدغه‌ای برای انتقال آموزه‌ها و تعالیم سکولار و دنیوی از خود نشان نمی‌داد. در حالی‌که، کلیسای کاتولیک ادبیات علوم مادی و دنیایی روم و یونان را در خود جمع کرد و به جامعه اروپای قرون وسطی و اخلاف پروتستان آنها انتقال داد. روسیه تنها دولتی بود که دین رسمی آن ارتدوکس و تزار آن تنها فرمانروای ارتدوکس بود. در قرن شانزدهم، در مسکو اولیای کلیسا به‌طور جدی و پیگیر به فکر طرح این مساله افتادند که «مسکو» را به عنوان «روم سوم» معرفی کنند. زیرا عقیده داشتند که اولا رم مذهب حقیقی را زیر پا گذارده و پاپ‌ها عامل انحراف و بدعت در مسیحیت هستند و ثانیا قسطنطنیه (روم شرقی) نیز به مذهب حقیقی پشت کرده بود و به دست ترک‌ها افتاده است؛ اکنون مسکو روم سوم بود، این فلسفه را ایوان چهارم ملقب به «ایوان مخوف» جهت توجیه استبداد خود رواج داد. در دوران موسوم به «ایام محنت» کلیسا به کانون تجدید قوای میهن‌پرستانه روسیه در مقابل تهاجم لهستانی‌ها و سوئدی‌ها تبدیل شده بود. لیکن در قرن هجدهم به تدریج قدرت کلیسا کاهش یافت.

در سال ۱۷۰۱ میلادی پطر اداره امور کلیسا را به یک نهاد غیرمذهبی به نام موناستیرسکی پریسکاز تحت ریاست ایوان موزین پوشکین واگذار کرد. بخش ناچیزی از درآمدها صرف ضروریات کلیسا می‌شد و مابقی آن در خدمت تزار بود و او نیز به منظور تامین هزینه جنگ نیاز فراوانی به آن داشت. در ژانویه ۱۷۶۲ امپراتور طی فرمانی اراضی کلیسا را دولتی اعلام کرد و آنها را از کنترل کلیسا خارج ساخت و آنها را تحت مالکیت دایره جدیدی به نام کولجیا اکونومی قرار داد. در اواخر قرن هجدهم، کلیسا قدرت سیاسی نداشت و منابع مالی آن نیز بسیار محدود بود. با این وجود نظام کلیسا همچنان بر جامعه روسیه تاثیر قابل ملاحظه‌ای داشت. از نظر سیاسی، این تاثیر عموما در راستای منافع استبداد پاتریمونیالیستی حاکم، ناسیونالیسم و ناشکیبایی در مقابل غیرروس‌ها بود.

روند تعلیمات و آموزش‌های عمومی غیر مذهبی و سکولار در روسیه با پطرکبیر آغاز شد. دغدغه‌های اصلی وی تعلیمات فنی به منظور تقویت نیروهای مسلح، سازمان‌های مدنی و تشکیلات شهری و اجتماعی بود. وی نخستین گروه از جوانان خانواده‌های اشراف و اعیان روس را به منظور تحصیل و کسب علوم و فنون غربی به کشورهای اروپایی اعزام کرد و در خود روسیه نیز اقدام به تاسیس مدارس معدن و فیزیک و آکادمی علوم دریایی کرد. در سال ۱۷۵۵ نخستین دانشگاه روسیه در مسکو و به همت کنت ایوان شووالوف و با کمک دانشمند روسی میخائیل لومونوسوف تاسیس شد. در پی آن مدارس، دانشسراها، آموزشگاه‌های حرفه‌ای و فنی، آکادمی هنر، تاسیس دبیرستان در تمامی شهرهای بزرگ، دانشکده‌های افسری، مدارس سوادآموزی در شهرهای کوچک‌تر و بی‌شمار نهادهای آموزشی دیگر در اکثر شهرهای بزرگ و کوچک روسیه تاسیس شد. کاترین دوم اهتمام بیشتری به آموزش‌و‌پرورش نشان داد. در سال ۱۷۸۰ وی با امپراتور ژوزف دوم ملاقات کرد و تحت تاثیر نظام آموزشی وی قرار گرفت. این نظام آموزشی شامل مدارس سه‌گانه ابتدایی، راهنمایی و طبیعی بود. کاترین این نظام را در روسیه پیاده کرد.

طی سال‌های ۱۷۸۲ تا ۱۸۰۱ مرکز تربیت معلم سن‌پطرزبورگ ۴۲۰ معلم را تعلیم داد. در قرن هجدهم در روسیه متفکران، ادیبان، نویسندگان، شعرا و هنرمندان برجسته‌ای پدید آمدند. میخائیل لومونتسف (۶۵- ۱۷۱۱) فرزند صیادی آزاد در ولایت آرخانگل در صدر آنها قرار دارد. وی در آکادمی علوم به استادی شیمی رسید و در زمینه ادبیات و شعر نیز نبوغ فوق‌العاده‌ای داشت. الکساندر سوماروکوف نویسنده نمایشنامه‌های بسیاری به نظم و مدیر اولین تئاتر پایتخت بود. جی. آر. درژاوین (۱۸۱۶- ۱۷۴۳) مهم‌ترین شاعر روسیه بود که در رشد و گسترش زبان روسی در قالب‌های منظوم نقش مهمی ایفا کرد. دی. اف. فون‌ویزین (۹۲- ۱۷۴۵) نویسنده آثار کمدی و طنز اجتماعی در این دوران بود. در آغاز مطالعات و تحقیقات در زمینه اندیشه‌های اجتماعی و سیاسی با تشویق‌ها و حمایت‌های امپراتریس کاترین همراه بود.

وی با چهره‌های شاخص عصر روشنگری اروپا مانند گرین و ولتر مکاتباتی داشت و کتابخانه دنیس دیده‌رو فیلسوف و نویسنده شهیر فرانسوی و از اصحاب دایره‌المعارف را خریداری کرده بود. شهرتی که وی به عنوان مروج و مشوق روشنگری به دست آورده بود. گرچه تا حدود زیادی جنبه تبلیغاتی داشت، لیکن در تحول شرایط اجتماعی و فکری جامعه‌روسیه تاثیر مهمی داشت.

سوگند به خون همرهانم

این نامه را برایت از پشت میله های سرد
با رنگ سبز جان نوشتم تا روید خنده ها ز لب

چون روز دیگر آید خاکم جان سبزه هاست
خورشید جاودان آزادی نور آسمان ماست

سوگند به خون همرهانم، سوگند به اشک مادران
هرگز به تیغشان نمیرد فریاد جاودانمان

دلتنگ با تو بودن با ناله های شب غریب
تنها گناه ما سکوت سبزی بود در جواب کین

جسم و جان بی پناهم آماج تیر کافران
آرام و سربلندم و می بالم بر انتخابمان

سوگند به این ستاره باران، سوگند به شور عاشقان
از راه رفته برنگردم تا روز کوچ جاودان

سوگند به خون همرهانم، سوگند به اشک مادران
هرگز به تیغشان نمیرد فریاد جاودانمان

نوشته ای از دکتر سروش

قلب و قالب مردمسالاری

عبدالکریم سروش

امروز در نظام‌های دمکراتیک، برهنه‌‌ترین آدمیان، پوششی از قانون و قضا در بردارند ودرکنارشان پناهی و دستگاهی هست تا دست معترضان و متجاوزان را از دامنشان کوتاه کند.

گفته اند مردم سالاری زمام ناقه تاریخ را به دست دارد و واپسین بارانداز قافله تمدن است. اگرهم چنین نگوییم دست کم حق حاکمیت مردم در صدر خواسته ها و حقوق انسان مدرن قرار دارد.

مسلمانان و اعراب اینک به طاووس دلربای آزادی خوش آمد می‌‌گویند و اژدهای جرار استبداد را در پای می‌‌مالند. روزگار مبارکی است. دیکتاتور‌ها به جهنّم می روند و درهای بهشت به روی سوختگان ستم باز می‌‌شود. ایرانیان آغازگر بودند، اما دردمندانه ناکام ماندند و عفریت خود کامگی دوباره بر آنان چیره شد. اینک نوبت تونس و مصر و لیبی‌ و یمن و سپس سوریه و ... است که بساط عدالت بگسترند و حصار اسارت بشکنند. رویایی خوش است: دیوان ستم در بند و فرشتگان عدالت در پرواز.

اما اگر این رویای شیرین مردم سالاری و آزادی پروری‌ در انتخابات ختم و خلاصه شود، رویایی ناکام خواهد بود. ماشرق نشینان چندان از خودکامگی خود کامگان گزیده شده ایم که آزادی را در زوال شب تیره خودرایی و طلوع خورشید مردم سالاری واراده جمعی‌ و انتخابات عمومی‌ و همه پرسی‌ می بینیم. گزینش آزاد نمایندگان مردم را در قوای مقننه و مجریه، اوج کمال و قله اعتلای دموکراسی به شمار می‌‌آوریم و همین که کشوری و ملتی‌ به انتخابات آزاد روی می‌‌آورد، آسوده خاطر می‌شویم که مبارزاتشان کامروا شده و اختناق بر افتاده ورجعت استبداد نا ممکن گردیده است. لکن در این میان ،حقیقتی فربه مغفول می‌‌ماند وآن نقش عظیم قوهٔ قضائیه در تحکیم مردم سالاری و احقاق حقوق شهروندی و پشتیبانی‌ از قانون و رواج مدنیت و بسط عدالت و تثبیت حرّیت است.

فربهی این حقیقت تا آن جاست که می‌‌توان قضا را قلب مردم سالاری ومجلس نمایندگان را قالب آن خواند و پیداست که قالب را قبله کردن و از قلب غافل ماندن به نظمی مقلوب خواهدانجامید.

به ایران امروز بنگریم. دولتیان به صد حیله و تقلب انتخاباتی برگزار می کنند و نمایندگانی دروغین را به مجلس شورا می فرستند تا قانونگزاری کنند. مااز این همه قلب و تزویر فریاد بر می‌آوریم و نفرت خود را از مجلسی ذلیل و دست نشانده وانتخاباتی آلوده به خیانت، آشکار می‌کنیم و رای خود را باز پس می‌‌طلبیم.

کشته‌ها می دهیم و جفا‌ها می‌بریم و جوانانمان سر از شکنجه گاه‌ها در می‌آورند و داغ تجاوز و تطاول بر تن، ملول و افسرده به گوشه بیمارستان ها و تیمارستان ها می خزند. این همه بها و هزینه می پردازیم تا مجلسی عزت مند ، قانون گزارانی منتخب و قوانینی گره گشا و حق مدار و عدالت گسترداشته باشیم. آیا نباید از خود بپرسیم که اگر قضایی کار ساز و قضاتی مستقل و نیرو مند داشتیم، حاجت به این همه هزینه دادن نبود و اگر کارگزاران دستگاه قضا چندان حشمت و مهابت داشتند که در دل خائنان رعب افکنند و کیفر ناراستی هاشان را بدهند و رسوای خاص و عامشان کنند و داد ستم دیدگان راازآنان بستانند، چنان سمومی بر این گلستان نمی‌‌وزید و چنان گرهی در کار سیاست نمی‌‌افتاد و آتش چنان خسرانی دل های مردم را بریان نمی کرد؟

روزی رهبر ایران گفته بود مردم باید از حکومت بترسند. بلی باید بترسند، اما نه از پلیس، نه از رهبر، نه از شکنجه گران و بازجویان و شبیخون زنان و جاسوسان و قانون شکنان. بلکه از دادگاه و دستگاه قضا. رهبر هم باید از آن حساب ببرد، شکنجه گران هم، مجلسیان هم.

امروز ضعیف‌ترین و ذلیل‌ترین قوه در ایران، قوهٔ قضائیه است. اگر مجلس دست نشانده است، قضا از آن هم دست نشانده تر است و اگر اقتداری برای تحکیم قانون و مردم سالاری لازم است، آن اقتدار قضا است. باور نمی‌توان کرد دیوان قضا رنجور و ناتوان باشد و مردم سالاری توانا و چالاک.

ذلّت قانون و قضا امروز به حدی است که شکایت از رهبر و جلب او به دادگاه در مخیله احدی از مردم ایران خطور نمی کند و با این همه حاکمان جائر ما، ادّعای ولایت و عدالت علوی دارند و شب و روز در مساجد و منابر در گوش مردم می خوانند که یک نامسلمان، علی‌ خلیفه مسلمانان را نزد قاضی برد و پیروز بیرون آمد.

رهبر که جای خود دارد، گذر هیچ یک از روحانیون ولایت فروش و حاشیه نشین دربار رهبری هم هیچ گاه به هیچ دادگاهی نمی‌‌افتد و محکوم هیچ حکمی نمی شوند، مصونیتشان آهنین است و با این همه اصغر و اکبر که روزان و شبان از آنان ریزان وروان است، طهارتشان باطل نمی‌شود !

کار به جایی رسیده که چون روز‌های آغازین مشروطه طلبی، بایددوباره چراغ شجاعت به دست، دنبال عدالت خانه بگردیم .

ما عدالت را در آزادی تفسیر و طلب کردیم. اما درست این است که آزادی را در عدالت تفسیر و طلب کنیم. منکر عدالت نبودیم، اما چنان که باید به آن ارج ننهادیم. قالب را گرفتیم و قلب را فرو نهادیم، واینک نه قلبمان کار می‌کند نه قالبمان، نه دل خوش داریم نه تن‌ خوش .

ما فراموش کردیم که در یک نظام استبدادی اولین عضوی که از کار می‌‌افتد قلب قضاوت گر آن است و با قلبی چنان علیل و ذلیل، داشتن پیکری نیرومند و برومند، خیالی خام و خنده آور است. ما قالب را دارو می کردیم و از بیماری دل غافل بودیم:

دید از زاریش کو زار دل است

تن‌ خوش است و او گرفتار دل است

گفت هر دارو که ایشان کرده اند

آن عمارت نیست ویران کرده اند

آن چه شگفتی را صد چندان می کند تزویر دیانت فروشان ماست که تجربه  جهانیان را به هیچ می گیرند و همه چیز را در اسلام جستجو می کنند و علی رغم تاکیدات اسلامی، برای قوه قضاییه استقلالی به جا ننهاده اند.

چیزی از انقلاب نگذشته بود که همه دیدیم و دانستیم روحانیان نه به آزادی عقیده  دارند نه به انتخاب. نه برای این گریبان چاک می کنند،نه برای آن. هردو رادستاورد لیبرالیسم اباحه گر وبی اخلاق می دانند. دانستیم آنان با تکالیف آشناترند تا با حقوق. دانستیم که در همه دفاتر فقه به قدر نیم فصل بل نیم برگ به حقوق مردم اشارتی نرفته است و فارغ التحصیلان مدرسه قم و نجف به فلسفه و حقوق مدرن اهتمام و اعتنایی ندارند و ایدآل واوتوپیای خود رادر جوامع تکلیف مدار و استبداد پرور پیشامدرن طلب می کنند و فقط از سراضطرار و برای زینت سیاست است که به زائدۀ فاسدۀ فرهنگ غرب یعنی پارلمان! گردن نهاده اند.

پیامبر شناسی شان هم براین قاعده است: یکی از مردودین انتخابات به فقیهی ازفقیهان شورای نگهبان تظلم برده بود و گفته بود اگر داد مرا امروز ندهی شکایت تو رافردای  قیامت نزد خاتم الانبیاء خواهم برد. آن فقیه تبسمی کرده بود وباصراحت گفته بود خیالت را راحت کنم: حضرت خاتم الانبیاء نه به آزادی عقیده دارند نه به انتخاب.

ما این ها را اندک اندک کشف و باور کردیم ودست از همکاری شستیم. آن چه باور کردنی نبود بلایی بود که در این نظام اسلامی بر سر قوۀقضائیه آوردند. اگر در هیچ یک از دفاتر فقه سخنی از آزادی و انتخاب و شورا نمی رود و اگر فقیهان به گشودن گره های فقهی این مقولات همتی نگماشته اند، در عوض دفتری فربه در باب قضا و مظالم درفقه هست و فقیهان مسلمان مفتخرند که دراین مسئله داد تفقه داده اند ودر باب قضا عادلانه باریک اندیشی های نغز ومبتکرانه کرده اند. استقلال قاضی، شاه بیت و بیت القصیدۀ آراء آنان است و به حقیقت درپاره ای از ادوار خلافت اسلامی، چنان قاضیانی به ندرتدرخشیده اند و دولت مستعجل داشته اند. اما چه باید گفت در باب نظام ولایت که از بیخ و بن قضائی و قانونی بر جای ننهاده است. اگر قوای مقننه و مجریه خفته اند قوۀقضائیه پاک مرده است. اگرآن ها ضعیف اند این یکی ذلیل است واگر آن ها یرقان دارند این یکی سرطان دارد و البته "ماهی از سر گنده گردد نی ز دم."

قوۀقضائیه ای که باید پناهگاه مردم باشد حالا چنان شده که مردم بایداز شرور آن به خدا پناه ببرند. عشوه ها و رشوه های صاحب دولتان، قضاوت را پاک از اثرانداخته است. امنیت ستانان در کمال امنیت بسر می برند وقاتلان، روز روشن نویسندگان وروشنفکران را سر می برند و شب آسوده می خوابند. بسیجیان درکمال قساوت دست و پای دانشچویان رامی شکنند و دست مریزاد می شنوند و شکنجه گران تجاوز می کنند و جایزه می گیرند. قهرمانان را به حبس وحصر می برند و قوه قضاییه را خواب مرگ برده است.

مزدوران ولایت هم این جا و آن جادر جهان روانند تا برای "نامسلمانان"اثبات کنندکه حقوق مردم در جمهوری اسلامی مراعات می شود و جای هیچ نگرانی نیست و قاضیان منصوب رهبری، فرمان برداران عمله استبداد و مأموران خفیه ولایت نیستند! و عجب این است که مصلحان هم گریبان قضا رارها کرده اند وفقط بر طبل آزادی انتخابات می کوبند.

در کشورهای نوآزادی یافته مسلمان نیزهمچنان سخن از انتخابات و پارلمان می رود. گویا اگر نمایندگانی چند آزادانه به مجلس راه یابند، درهای دموکراسی به روی مردم گشوده خواهد شد و عطر عدالت فضای سیاست را خوشبو خواهد کرد. پیروزی احزاب مسلمان در انتخابات اخیر چند کشور ودرخشش ستاره اقبالشان، آتش این تصور را تیز تر کرده است  .

کمترکسی از قوت و صحت قضا سخن می گوید و کمتر کسی از استقلال قوه قضائیه یاد می کند که سرچشمه و قائمه و گرانیگاه مردم سالاری است.

روی سخن من با شماست.پیام و پیشنهاد من به عزیزانی که به تازگی شاهد آزادی را در آغوش کشیده اند و از دست اهریمن استبداد گریخته اند، این است که همه همُ خودرادرامر سیاست معطوف به نمایندگی پارلمان نکنند. سهمی هم برای عزت دادن و استقلال بخشیدن به قوۀ قضائیه بگذارند و بدانند ذلت قضا قوت استبداد است وقوت قضا ذلت استبداد، واین اسم اعظم است که آن دیو را فراری خواهدداد وجز در پناه یک دستگاه قضایی نیرومند و مستقل و پشتیبان قانون که تکیه گاهش مردم وتکیه گاه مردم باشد، مردمسالاری قوت و استمرار نخواهد یافت.

آن ها هم که به اسلامی کردن حکومت و اجرای شریعت می‌‌اندیشند و از لیبرالیسم و سکولاریسم، هیولایی ساخته اند، بدانند که استقلال قضا ازمحکمات و مسلمات احکام فقهی‌ است و ربطی‌ به لیبرالیسم و سکولاریسم ندارد و اهتمام ورزیدن به آن هم خدا پسندانه است هم انسان پسندانه، هم حسن عاقبت دنیوی دارد هم حسن مثوبت اخروی.

پیشنهاد دیگری هم دارم. اگر اصرار بر حاکمیت آراء عمومی‌ و نفی خود رایی است(که رایی نیکوست)، چرا مقامات ارشدو مؤثر قوه قضائیه را انتخابی نکنید و ماده مبارکه یی را درین باب در قانون اساسی نگنجانید؟ تاداورانی کاردان و دادگر و امین بر مسند قضا تکیه زنندکه منصوب و حرف شنو حکومت نباشند و به پشتیبانی‌ اراده و رای مردم، در مقابل بیداد گری و قانون شکنی‌های دولت مردان بایستند و آنان را به چوبدستی عدالت ادب کنند ؟

برگزاری انتخابات آزاد در غرب و رفت وآمد صدر اعظم‌ها را دیدن و فریفته غوغای مجلسیان و هیاهوی رسانه‌‌ها شدن و آن راعین دموکراسی و جلوه گاه تام آزادی دانستن و دستگاه قضایی را که حافظ و ضامن این نظم استواراست در وراء امور ندیدن، شرط سیاست ورزی مدبرانه نیست.

می دانم که دو پرسش خطیر خاطر خرم خواننده را می خلد: نخست این که قضای نیرومند فقط عدالت قضایی را تأمین می کند، در حالی که ما به عدالت توزیعی هم نیازمندیم و این مهم جز به مدد پارلمانی نیرومند بر نمی آید.

پاسخ این است که بلی همین طور است. مردمسالاری هم قانون منصفانه می خواهد هم اجرا و پشتیبانی شجاعانه و قوه قضاییه فقط عهده دار فصل خصومات وتادیب مجرمان وخاینان است، لکن اگر قضا نباشد همان قوانین منصفانه توزیعی هم راه به دهی نخواهد برد و به دست خاینان بر خاک هلاک خواهد افتاد. مردمسالاری سقفی ست نشسته بر ستون های بسیار، سخت افزاری ونرم افزاری .و در عرصه نرم‌افزاری، اینک قوه قضاییه است که بیش از همه مغفول ومظلوم افتاده و محتاج روحی مسیحایی است تا دوباره جان بگیرد وجان خاینان را بگیرد.

آیا انتخابی کردن این قوه همان نفخه عیسوی است؟ اختلاف درین مساله کم نیست و کم ترین شبهه آن است که قضارا نباید به آفت پوپولیسم وتوقعات متغیر ومتفرق عامه مبتلا کرد.

توضیح من آن است که مگر قانونگزاری امری کم ارج است که آن را به دست انتخاب عام می سپاریم؟ دنیای اسلام که دیریست با اژدهای استبداد زیسته بهتراست برای رهایی کامل از وحشت این هیولا همه پنجره های انتخاب را بگشاید و حاکمیت مردم را در همه شؤون تحقق بخشد و برای آن آفت پرمخافت هم تدبیری بجوید تا راه را بربازگشت اژدها ببندد و طالبان انصاف وعدالت را ناکام نگذارد.

پرسش دوم این که آن قضای نیرومند جانب کدام قوانین را خواهد گرفت و آیا در جامعه یی اسلامی، فی المثل، فَتوا به سنگسار زانی و قتل مرتد خواهدداد؟

پاسخ کوتاه من (پاسخ بلند رادرآثاردیگر خود آورده ام) آن است که:

اولا دستگاه قضا، مرجعیت را ازهر نهاد دیگری خواهد گرفت و دیگر هیچ مرجع دینی وغیر دینی هوس نخواهد کرد ریختن خون هیچ انسانی رابه هیچ دستاویزی مباح کند (چنان که درفتوای اخیر آقای لنکرانی درباب قتل نویسنده آذری دیدیم و به خصوص در هلهله های شهرت طلبانه وفرصت طلبانه وجاه طلبانه آقا زاده اش...)

 ثانیاً وقت آن است که مسلمانان ورهبران فکری ودینی شان به حکم این اصل متین دینی وفرا دینی، گردن نهند که «آن چه را بر خود روا نمی دارند بر دیگران هم روا ندارند» وقضا وتقنین را با بیانیه حقوق بشر که مورد اتفاق عقلای عالم است هماهنگی بخشند و دست از تبعیض بشویند وهمگان را به یک چشم ببینند ودین ورزی را کمتر در فقه و بیشتر درفضیلت و معرفت وتجربت دینی طلب کنند و غنای معنویت را به قشریت شریعت نفروشند. روحانیان نیزچهره متبسم اسلام باشند و قدر قدرت نرم خود را بدانند وهوس قدرت سخت نکنند و عنصر فربه حق را در فقه تکلیف مدار کهن راه دهند و چاره همه مشکلات راازدین طلب نکنند و راه گره گشایی های مستقل عقلانی را باز بگذارند و دل قوی دارند که آفتاب حقیقت غروب نخواهد کرد.

نامؤمنان نیز آزادی را خرج خصومت با دین نکنند، طعن دردیانت نزنند، برمقدسات نتازند، به امر خطیر گفتگو اهتمام ورزند و حرمت آرند تا حرمت برند.

دنیای اسلام به دینی پلورالیست ومینیمالیست و جامعه یی پست سکولار و پست تیوکراتیک با قضایی وقانونی نیرومند نیازمندست  تا سعادت همگانرا تأمین کند.و مؤمنان و غیرمؤمنان در ساختن آن باید مشارکت یکسان ورزند.

-------------------------------------------.

مورخان آورده اند وقتی پیامبر اکرم دختر حاتم طایی رادر خیل اسیران جنگی دید که برهنه‌ است، عبای خود را بر وی افکند تا او را بپوشاند، اقبال لاهوری می‌‌آورد:
ما از آن خاتون طی عریانتریم
پیش اقوام جهان بی چادریم

بلی، دنیای اسلام امروز بی‌ چادر و بی‌ سپرست. ملت‌های ما پوششی و پناهی از قضا و قانون ندارند و در مقابل تجاوزاستبداد درونی بی‌ دفاع و بی‌ حفاظ مانده اند. آب حیات ما در خاک کوی  قضا و قانون است.

با کسب رخصت از خواجه شیراز، شعر اورا چنین می آورم:

قضا به چشم من انداخت خاکی از کویش

که آب زندگی ام در نظر نمی‌آید

مگر بروی دلارای یار ما، ورنه

به هیچ وجه دگر کار بر نمی‌آید

عبدالکریم سروش

آذر ماه ۱۳۹۰

همه چی درباره ی "جرجیوس" یا همون کامران دانشجوی خودمون

Islamic Minister of Science, Kamran Daneshjoo was a convert to Christianity

Posted by Zand-Bon on Jan 13th, 2010 and filed under News, PLANET IRAN NEWS FOCUS, Photos. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

کامران دانشجو

January 13, 2010

According to the Kuwaiti Al Rai newspaper, one year prior to the Islamic revolution, in 1978, Kamran Daneshjou, Iranian Minister of Science who lived in Britain at the time, fell in love with a Greek girl named Olga. Olga was Greek Orthodox. In order to marry Olga, Daneshjou decided to convert and after his baptism, he was given the Greek name: Georgios.

According to the Islamic regime converting from Islam to any religion is apostasyand one can be sentenced to death.

Though this information has not been confirmed, below are the documents that the Kuwaiti newspaper has divulged as proof of Daneshjou’s conversion.

Compiled and translated from Persian to English by Planet Iran staff

وزیر علوم و تحقیقات دولت احمدی‌نژاد، نام خود را جرجیوس گذاشته ‌و در 8 سپتامبر 1978 غسل تعمید كرده تا پس از آن با یك دختر دانشجوی مسیحی یونانی به نام «اولگا» ازدواج كند..و این اقدامات در دفتر «مطران دیمتریادوس» در شهر فولوس یونان انجام شده است. به ادعای این روزنامه كه در كل گزارش خود از دانشجو با عنوان «كانشجو» نام برده، ‌وی تحت نام جورجیوس در 8 سپتامبر 1978 غسل تعمید كرده تا پس از آن با یك دختر دانشجوی مسیحی یونانی به نام «اولگا» ازدواج كند و این اقدامات در دفتر «مطران دیمتریادوس» در شهر فولوس یونان انجام شده است. این در حالی است كه طبق زندگی‌نامه منتشره از كامران دانشجو، وی متولد سال 1336 است و هر سه مقطع كارشناسی، ‌كارشناسی ارشد و دكتری را در لندن و به ترتیب در دانشگاه كویین‌ماری و امپریال كالج گذرانده است.

متن سند ازدواج مورد ادعا به این شرح است: اولغا همسر جورجیوس، كامران دانشجو شغل دانشجو دین مسیحی ارتدوكس متولد 1953 نام پدر: .... ساكن خیابان 14 ووتنر، توتینگ بیك، لندن، انگلستان كه طبق شماره سریال ... در شهرداری به ثبت رسیده دقیقا در 10 صبح در تاریخ شنبه ، نهم سپتامبر ، 1978، با كامران (جرجیوس) در ایران متولد سال 1957 مذهب ارتدوكس شغل دانشجوی ایرانی پسر مسعود ساكن در خیابان 14 وونتنر، توتینگ بیك، لندن، انگلستان وارد رابطه ازدواج شدند و با توجه به تمام اركان و ایمان ارتدوكس مسیحی. پایان مراسم توسط «لقس المخول أیوانو ستاتوبولو» تابع كنیسه در شهر فولوس پیش نویس این سند، مورد تایید و امضا شده توسط من و هر دو طرف.

امضای زوجین

به گزارش الف، نشریه علمی نیچر با انتشار مطلبی در سایت خود مدعی شد که کامران دانشجو وزیر علوم ایران مقاله‌ای را در یکی از ژورنال‌های غربی منتشر کرده که کپی برداری شده از از مقالات دیگر است.

نسرین ستوده را آزاد کنید

نسرین ستوده لنگرودی (زاده ۱۳۴۲) حقوقدان، وکیل دادگستری و فعال اجتماعی است. او عضو کانون مدافعان حقوق بشر،کمپین یک میلیون امضا برای تغییر قوانین تبعیض آمیز علیه زنان، و انجمن حمایت از کودکان بوده و وکالت پرونده‌های بسیاری از فعالانحقوق بشر، فعالان حقوق زنان، کودکان قربانی کودک آزاری و کودکان در معرض اعدام را برعهده داشته‌است. ستوده در سال ۱۳۸۸(۲۰۰۸ میلادی) برنده جایزه حقوق بشر «سازمان حقوق بشر بین‌الملل» شد.

ستوده کارشناسی ارشد حقوق بین‌الملل خود را از دانشگاه شهید بهشتی گرفته و از سال ۱۳۷۰ مدتی نیز به فعالیت مطبوعاتی در نشریه «دریچه گفتگو» پرداخته‌است. همچنین مقالاتی در روزنامه‌های جامعه، توس، صبح امروز و مجله آبان منتشر کرده‌است.او هنگام همکاری با انجمن حمایت از کودکان دو سال عضو هیئت مدیریه این انجمن بوده‌است و اکنون یکی از حقوقدانان کمپین یک میلیون امضا می‌باشد. ستوده وکالت پرونده‌های فعالان حقوق بشر و کشته شدگان و اعدام شدگان حوادث پس از انتخابات ۲۳ خرداد ۱۳۸۸ را بر عهده داشته است.

نسرین ستوده از ۱۳ شهریور ۱۳۸۹ به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» در ایران، در بازداشت است.

وکالت

وی وکالات فعالان اجتماعی مانند شیرین عبادی، حشمت‌الله طبرزدی، عیسی سحرخیز، محمد صدیق کبودوند، امید معماریان و نیز فعالان جنبش زنان ایران مانند رویا طلوعی، فرناز سیفی، منصوره شجاعی، طلعت تقی‌نیا، پروین اردلان، نوشین احمدی خراسانی،خدیجه مقدم، علی اکبر خسرو شاهی، مریم حسین خواه، جلوه جواهری، ناهید کشاورز، هومن فخار، راحله عسگری زاده، نسیم خسروی، محبوبه حسین زاده، امیر یعقوبعلی، دلارام علی، مارل فرخی، ناهید جعفری و سمیه فرید را بر عهده گرفته است.وی همچنین وکالت برخی کشته شدگان و اعدام شدگان حوادث پس از انتخابات ۲۳ خرداد ۱۳۸۸ را بر عهده داشته است از جمله: احمد نجاتی کارگر و آرش رحمانی‌پور

جوایز

در سال ۲۰۰۸ کمیته بین‌المللی حقوق بشر ایتالیا که سازمانی غیر دولتی در زمینه حقوق بشر است، نخستین جایزه خود را به نسرین ستوده اهدا کرد.مراسم اهدای این جایزه ۱۰ دسامبر (۲۰ آذر)، روز تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر و روز جهانی حقوق بشر در شهر میرانو در ایتالیا برگزار شد. انجمن آمریکایی قلم (پن) روز چهارشنبه ۲۴ فروردین (۱۳ آوریل) اعلام کرد که جایزه آزادی قلم باربارا گلداسمیت سال ۲۰۱۱ خود را به نسرین ستوده، وکیل، فعال حقوق بشر و روزنامه نویس ایرانی اختصاص داده است.

بازداشت

در تاریخ ۱۳ شهریور ۱۳۸۹ نسرین ستوده به اتهام اقدام بر علیه امنیت ملی و تبلیغ بر علیه نظام بازداشت شده و به زندان اوین منتقل شد. او پیش از بازداشت، بارها به‌خاطر فعالیت‌های حقوقی‌اش مورد تهدید قرار گرفته بود. گروه‌های فشار از وی خواسته بودند که از وکالت شیرین عبادی دست بردارد. ستوده از اوایل مهرماه ۸۹ دست به اعتصاب غذا زده است.

واتسلاو هاول رئیس‌جمهور پیشین جمهوری چک و فعال حقوق بشر، در همایش بین‌المللی «فوروم ۲۰۰۰» که در اکتبر ۲۰۱۰ در پراگبرگزار شد، ضمن پشتیبانی از نسرین ستوده، خواستار آزادی فوری او از زندان شد. شیرین عبادی به همراه ۸ مدافع حقوق بشر در نامه‌ای خواستار آزادی نسرین ستوده شدند.

نسرین ستوده در تاریخ ۷ دی ۱۳۸۹ خورشیدی، به اتهام بی‌حجابی در ایران محاکمه و به دلیل اعتراض به روند دادگاه به پنج روز حبس تعزیری محکوم شد.

اعتصاب غذا

نسرین ستوده در زندان دست به اعتصاب غذا زد. پس از آن گروهی از فعالین مدنی و برخی از موکلین او با انتشار نامه‌ای خواستار شکستن اعتصاب غذای او شدند. در ۴ آبان ۱۳۸۹ نسرین ستوده پس از ۲۸ روز اعتصاب غذا بعد از ملاقات با یکی از اعضای خانواده‌اش اعتصاب خود را شکست.