جمعه، آبان ۱۳، ۱۳۹۰

پنجشنبه، آبان ۱۲، ۱۳۹۰

دکتر ابراهیم یزدی دادگاه را غیر قانونی خواند


ابراهیم یزدی، فعال سیاسی ایرانی و دبیرکل نهضت آزادی ایران است. ابراهیم یزدی در دوران اقامت سید روح‌الله خمینی در نوفل‌لوشاتو، فرانسه از مشاورین او بود. وی پس از پیروزی انقلاب ۱۳۵۷ ایران، به همراه روح‌الله خمینی به ایران بازگشت. در بهمن ۱۳۵۷، ابراهیم یزدی به دستور روح‌الله خمینی به عضویت  شورای انقلاب اسلامی ایران درآمد. خلخالی ادعا می‌کند وی بازپرس دادگاه انقلاب در زمان محاکمه ژنرال‌های ارتش شاهنشاهی ایران بود. و با آغاز به کار دولت موقت انقلاب به سمت «معاون نخست‌وزیر در امور انقلاب» برگزیده شد.


وی برای مدتی به عنوان سرپرست موسسه کیهان منصوب شد و پس از استعفای کریم سنجابی از وزارت امور خارجه ایران، به عنوان «وزیر امور خارجه دولت موقت انقلاب» معرفی شد. در دوران وزارت او، ایران از پیمان سنتو خارج شد و سپس به جنبش غیر متعهدها پیوست. در فاصله کوتاهی پس از آغاز بحران گروگان‌گیری در سفارت آمریکا، دولت موقت به نخست‌وزیری مهدی بازرگان از کار برکنار شد. وی سپس در سال ۱۳۵۸ خورشیدی، نماینده مردم تهران در دوره اول مجلس شورای اسلامی شد، اما پس از آن، صلاحیت‌اش برای نامزدی در انتخابات دوره‌های بعدی مجلس شورای اسلامی، توسط شورای نگهبان قانون اساسی، ظاهرا با استناد به اظهارات سید روح‌الله خمینی علیه نهضت آزادی، رد شد.

ابراهیم یزدی، تا پیش از انقلاب ایران، به همراه خانواده‌اش، سال‌ها در آمریکا زندگی کرده‌ و به شهروندی ایالات متحده آمریکا درآمده است. او پس از کنار گذاشته‌شدن از مناسب حکومتی، بارها به دلایل مختلف زندانی شده‌است. وی آخرین‌بار از تاریخ ۹ مهر ۱۳۸۹ تا ۲۹ اسفند ۱۳۸۹ خورشیدی در زندان بود.
دبیر کل نهضت آزادی ایران صلاحیت دادگاه انقلاب برای رسیدگی به پرونده خود را رد کرد و از هر گونه دفاعی در برابر دادگاه «غیر قانونی» خودداری کرد
دکترابراهیم یزدی روز گذشته با حضور در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب و با تسلیم یک لایحه مشروح، صلاحیت این دادگاه را رد کرد و در دفاع از خود در سکوت اختیار کرد و تصمیمات این دادگاه را «فاقد وجاحت قانونی» خواند
متن این دفاعیه به شرح زیر است:

بسمه تعالی

رب اشرح لی صدری و یسرلی امری واحلل عقدة من لسانی یفقهواقولی-طه ۲۵-۲۸
ریاست محترم شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران 
موضوع: پرونده اتهامی شماره ۸۸/۱۶۴۰۷/ط. د. 

۱- همانطور که مطلع هستید بعد از بازداشت‌های مکرر غیر قانونی اینجانب از ۷ دیماه ۱۳۸۸ تا ۲۹ اسفند ۱۳۸۹ توسط ماموران وزارت اطلاعات، در فرصت‌های مختلف اتهام اینجانب، به عنوان دبیر کل نهضت آزادی ایران، تشکیل و اداره جمعیت نهضت آزادی ایران وشرکت در نمازجمعه عیر قانونی و غیررسمی، تفهیم شده است. به موجب اطلاع بازپرس محترم شعبه ۴ دادگاه انقلاب مستقر در بازداشتگاه امنیتی ۲۰۹ اوین، که درزمان بازداشت درسلول انفرادی به رویت اینجانب رسانیده شد، کیفر خواست علیه اینجانب در ۱۷ مهرماه ۱۳۸۹ صادر و به دادگاه ارسال شده بود. متعاقبا زمان دادگاه رسیدگی به اتهامات بطور کتبی روز ۱۶ آذر ۱۳۸۹ به آدرس محل اقامتم ابلاغ شد، در حالیکه در بازداشتگاه وزارت اطلاعات بودم. دادگاه دروقت معین تشکیل نشد. مجددا وقت رسیدگی به اتهامات در دادگاه ابتدا روز ۲۹ دیماه ۱۳۸۹ و سپس ۲۱ اسفند ماه ۱۳۸۹ اعلام شد. اما درهر دو مورد زمان رسیدگی به تعویق افتاد. در طی این مدت برغم درخواست‌های کتبی مکرر اینجانب از دادستان محترم، کیفرخواست صادره هرگز به اینجانب ابلاغ نشد. در حالیکه کیفر خواست طبق قانون می‌بایستی به متهم یا وکیل وی ابلاغ شود. اکنون هم که دادگاه تشکیل شده است هنوزهم کیفر خواست به اینجانب ابلاغ نشده است تنها به وکیلم اجازه داده شد که آن را در پرونده مطالعه کند و یادداشت بر دارد. 

۲- پرونده تشکیل شده و کیفر خواست صادره در واقع علیه نهضت آزادی ایران است که در سال ۱۳۴۰ تاسیس شده است. دادگاه انقلاب بنا به دلا یل مشروحه زیرصلاحیت ذاتی برای رسیدگی به اتهامات علیه نهضت آزادی ایران و اینجانب را ندارد. 

۲/۱- دراصل ۱۶۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی تصریح شده است که: «رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیات منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیات منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می‌کند». 

۲/۲- قانون احزاب، مصوب شهریور ۱۳۶۰ مجلس شورای اسلامی، در ماده ۱۶ جرم سیاسی را تعریف کرده است. به موجب ماده ۱۰ این قانون، مسئولیت نظارت برعملکرد احزاب سیاسی بر عهده کمسیونی مرکب از نمایندگان قوای سه گانه، دو نفر از قوه قضائیه از جمله نماینده داستان کل، دو نفر از قوه مقننه، مجلس شورای اسلامی و یک نفرازقوه مجریه، وزارت کشور، محول شده است. این کمسیون موظف است در صورت مشاهده عملی که در ماده ۱۶ قانون جرم شناخته شده است بلافاصله ابتدا به حزب خاطی تذکر شفاهی، سپس اخطار کتبی بدهد. در صورتی که حزب خاطی به این تذکر و اخطار ترتیب اثر ندهد، این کمسیون می‌تواند، پرونده حزب خاطی را به دادگاه ارجاع دهد. ماده ۱۷ این قانون صراحت دارد که رسیدگی به اتهامات احزاب برطبق اصل ۱۶۸ قانون اساسی صورت خواهد گرفت. ماده ۱۸ با صراحت قوه قضائیه موظف ساخته است که در ظرف مدت سه ماه از تصویب این قانون لایحه مربوط به چگونگی انتخاب هیئت منصفه را تهیه و به مجلس شورا تقدیم نماید. 

۲/۳)در قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تبصره ۲ از ماده ۳ امده است که «رسیدگی به اموری که بحکم قانون به مرجع دیگری واگذار شده از شمول این قانون خارج است». 

۲/۴ بی‌گمان از منظر اصول وموازین شرعی مقدمه واجب واجب است. به گونه‌ای که فقیهان عدم رعایت مقدمه را عامل عدم پذیرش نتیجه دانسته‌اند. براین اساس صلاحیت دادگاه به عنوان مقدمه واجب و رکن اصلی یک رسیدگی عادلانه و منصفانه باید ملحوظ هر رسیدگی عادلانه و منصفانه قرار گیرد. 

با توجه به مراتب بالا رسیدگی به اتهامات وارده را در صلاحیت دادگاه انقلاب نمی‌دانم و بر اساس ماده ۱۹۷ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، سکوت اختیار نموده و از هر گونه سخنی و دفاعی خودداری می‌نماید. وکلای اینجانب نیز ماذون به دفاع نیستند. 

ازآنجائیکه نه مراتب شرعی و نه تصریحات قانونی در این دادگاه رعایت نشده است لذا هر تصمیم و نظری هم که اعلام و صادر شود فاقد وجاحت قانونی است. 

ماه حج وماه عبادت و نزدیکی به خداست است. به آیات الهی تمسک می‌جوئیم. خداوند رحمان خطاب به همه مومنان و بخصوص در مورد آن‌ها که در مسند قضا نشسته‌اند، می‌فرماید:

 «یا ای‌ها الذین آمنوا کونوا قوامین لله شهدا بالقسط ولا یجرمنکم شنان قوم علی الا تعدلوا اعدلووا هو اقرب للتقوی واتقوا الله ان الله خبیر بما تعملون- مائده ۸». واین یک حکم الهی است. وسپس می‌فرماید: ومن لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الظالمون- مائده ۴۵

پیامبر خدا، که سلام و صلوات خدا و فرشتگان بر او باد، فرمود: «الملک یبقی مع الکفر ولا یبقی مع الظلم». به عبارت دیگرپیام پیامبر رحمت این است که مرتکبین ظلم در هر نظامی بر اندازان خاموش و نرم آن نظام هستند.

اما در مورد این دادگاه تاریخی واتهامات بی‌اساس، بر طبق آیه شریفه: «الیس الله بکاف عبده – زمر۳۶» براین باورم که خدا ما را بس. پس با تمام وجود امرخود را بخدا واگذار و اعلام می‌کنم: «افوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد». صدق الله العلی و العظیم.
ابراهیم یزدی
تهران
۱۱/۸/ ۱۳۹۰
گفتنی دبیر کل نهضت آزادی ایران پیش از این در دی ماه ۱۳۸۸ برای اولین بار بازداشت شد و پس از ۶۰ روز زندان انفرادی بدلیل بروز مشکلات قلبی به بیمارستان منتقل و مورد عمل قلب باز قرار گرفت. او همچنین در تاریخ نهم مهر ماه ۱۳۸۹ و به بهانه حضور در نماز جمعه "غیرقانونی"، در شهر اصفهان برای دومین بار بازداشت شد و به مدت سه ماه در بند ۲۰۹ در زندان اوین و سه ماه دیگر نیز در یکی از خانه‌های امن وزارت اطلاعات تحت بازداشت قرار گرفت.

سوریه،تشیع جنازه ی دکتر علی شریعتی

نوفل لوشاتو،به همراه آقای خمینی

با مرحوم مهندس بازرگان

نهضت آزادی

با قطب زاده،مترجم کنفرانس مطبوعاتی آقای خمینی

در کنار تیمسار رحیمی


خاطره ی یزدی از قتل هویدا

مدارک تقلبی زاکانی و توکلی،فحاشان به موسوی و جنبش سبز

رانت خواری های احمد توکلی

همیشه از قدیم گفتند خدا جای حقی نشسته،زاکانی و توکلی به همراه رسایی و مطهری و باهنر و کوچک زاده و .... همیشه طی این مدت بعد از انتخابات تند ترین حملات را به میر حسین موسوی و مهدی کروبی و جنبش سبز کردند.توکلی در سایت خود "الف" جنبش سبز را سبزهای لجنی و اموی خواند و میرحسین موسوی رامستحق شدید ترین مجازات ها دانست.

آن ها بارها  با اطلاع از فسادهای مالی دولت و نابود کردن ارزش های یک جامعه و ویران کردن اقتصاد و فرهنگ کشور،از احمدی نژاد با عنوان رییس جمهور محترم یاد کردند و از او حمایت کردند و در زمان انتخابات با تخریب میرحسین و اصلاح طلب ها راه را برای حضور احمدی نژاد و تیم اش هموار کردند.


احمد توکلی قبل از انتخابات اعلام کرد به  احمدی نژاد رای می دهم تا موسوی رای نیاورد!!

حال تیغه ی دولت حدمتگزار بر گردان خودشان نشسته است!
چه زیبا  دروغ گویان،متملقین  و مفسدان رسوا می شوند!
احمد توکلی و شرکاء منتظر تیغ سانسور هم باشند!

علیرضا زاکانی،نماینده ی اصولگرایی که لجن پراکنی زیادی به مهندس میر حسین موسوی و جنبش سبز کرده 


















   منبع خبر


.
.
.
.
.
.


.
.
.
.
.


احمد توکلی،نماینده ی اصولگرایی که تند ترین حملات را به

مهندس موسوی و جنبش سبز کرده


تراژدی رانتخواری در نظام آموزشی/توکلی چگونه "دکتر توکلی" شد؟!
ماجرای "دکتر" شدن احمد توکلی ، وزیر کار کابینه میرحسین موسوی و رییس فعلی مرکز پژوهشهای مجلس که انتقادهای کینه جویانه وی ازرییس جمهور ، آن هم با ژست عدالت خواهی ! تمامی ندارد، در نظام آموزشی کشور یک تراژدی است. چگونه کسی با یک نامه به وزیر علوم وقت (دکتر معین) بورس فوق لیسانس میگیرد و با مدرک دکترا برمیگردد، مدرک دکترایش معادل ارزیابی میشود و سپس همه جا نان دکترا میخورد، چگونه کسی فرزندانش را به خارج کشور نمیبرد و بعد درخواست ارز تحصیلی برای هشت نفر میکند و ...!

به گزارش دولت ما "پایگاه خبری تحلیلی حامیان دولت اسلامی " ، آنچه در ادامه می بینید اسناد بورسیه احمد توکلی ، البته "دکتر"! احمد توکلی است .

سند اول مربوط به فرم اطلاعات بورسیه شده هاست، آقای  احمد توکلی بدون گذراندن کارشناسی ارشد مدرک دکتری گرفته است، ایشان به "دروغ" دارای "فوق لیسانس اقتصاد" از دانشگاه" شید بهشتی "معرفی شده و سند زیر موضوع را به خوبی ثابت می کند .
جالتر آنکه ایشان در نامه ای که خود برای " معین"  وزیر آموش عالی وقت می نویسند، درخواست خود را برای تحصیل در مقطع "کارشناسی ارشد" اعلام میدارند، ناگفته نماند که زمان تقریر نامه هنوز یک سال از فارغ التحصیلی ایشان در مقطع" کارشناسی" مانده است. سند زیر به خوبی گواه این مدعاست .

 
در سند بعدی که در زیر آمده است، مشخص شده  که ایشان بورسیه برای مقطع " کارشناسی ارشد" را اخد کرده و نه " دکتری " ، علاوه بر این ایشان به دلیل اینکه نتیجه آزمون زبان های خارجی را نداشته اند طبق قانون باید برای ایشان نمره صفر  منظور میشد ، گفتنی دیگر اینکه  در نامه زیر اشاره شده است که وی مجاز به همراه بردن 3 فرزند بوده است.

 
  
با توجه به آنچه ذکر شده بود ایشان مجاز بودند تنها 3 فرزند را  همراه  با خود به انگلستان ببرند، اما وی در عملی خلاف قانون، 7 فرزند خود را برای سفر به انگلستان با خود همراه می سازد.

 

در ایتدا درخواست احمد توکلی  برای دریافت ارز متاهلی برای بورسیه با توجه به حضور خانواده وی در" ایران " و همچنین طبق" قانون " با مشکل مواجه شده و  معاون وقت دانشجویی وزارت آموزش عالی با دریافت ارز متاهلی ایشان مخالفت می نماید. ( گرفتن ارز برای ۸ نفر که نرفته بودند !! )
 
  

اما همانطور که در بالای نامه پاراف شده است، همراهی و ارفاق لازم برای توکلی در نظر گرفته می شود!  (بخوانید قانون و بند " پ " آن !!)

فرد یاد شده  پس از دریافت مدرک دکتری ،  متعهد می شود که این مدرک " معادل " است که در اینصورت اصل استفاده ایشان از مدرک دکتری مورد سوال می باشد و ایشان نمی توانند خود را " دکتر" بنامند.
 
اما نکته تاسف و تاثر برانگیز اینکه ایشان با همین مدرک " معادل" و پر از " رانت " وارد کار می شوند !

 
نکته پایانی ماجرای جناب آقای مدعی قانون و حق ملت !  اعتراف کتبی ایشان به تخلفاتشان است،

 


همناطور که در سند بالا مشاهده می کنید ، ایشان اعلام میدارند  علی رغم اینکه به وی اعلام شده بود که گرفتن "دکتری" در حالی که " کارشناسی ارشد" اخذ نشده  خلاف قانون است، ولی ایشان همچنان بر تخلف خودشان اصرار ورزیده و پس از دریافت "دکتری" این امر بر ایشان مسجل می شود.

 وی در ادامه ارزشیابی معادل از مدرک دکتری اش را نیز بی ارزش عنوان می نماید!

دوشنبه، آبان ۰۹، ۱۳۹۰

بسیجی نسل من.......

در گاز خردل نفس کشید و در خاک غربت اسارت …!
نسل حاضر فکر می کنه بسیجی یعنی یه عده آدم نفهم که فقط بلدن ساندیس بخورن و مردم رو کتک بزنن…!

نسل حاضر فکر می کنه بسیجی یعنی دشمن مردم….یعنی دشمن آزادی…!
نسل حاضر فکر می کنه بسیجی یعنی یه آدم دهن گشاد که همه جا حضور داره و فقط بلده شعار بده…!
نسل حاضر فکر می کنه بسیجی یعنی یه آدم مسلح که از روی پشت بام مسجد به مردم شلیک می کنه…!
 یه چند وقته می بینم برای این نوع بسیجی ها جوک و لطیفه هایی می سازن که همه حکایت از بی عقلی،کند ذهنی، تحجر، و دگم بودن اونهاست…!

اما بسیجی نسل من هیچکدوم از این خصوصیات رو نداشت…! بسیجی نسل من درمغازه اش رو قفل می کرد لباس رزم می پوشید و دختر چهار ساله اش را می بوسید و با زن و زندگی خداحافظی می کرد و راهی جبهه می شد…با علم به شهادت یا معلولیت…! بسیجی نسل من مدرسه و دانشگاه رو رها می کرد دست پدر و روی مادر را می بوسید و با شوق به جبهه می رفت…با آگاهی از اسارت…یا شهادت..!


بسیجی نسل من نه به دنبال منافع مادی بود و نه شوق غنیمت گیری داشت…نه تشنه ساندیس بود….! بسیجی نسل من ته مانده آب قمقمه اش را به اسیر عراقی می داد و زخم پایش را با چفیه اش می بست در حالی که خود تشنه لب بود و زخمی…! بسیجی نسل من مهربان بود…انقدر مهربان که با کلاه آهنی اش آب می آورد برای گیاه تشنه در بیابان…یا ته مانده نان سفره را ریز می کرد برای پرندگان….!

بسیجی نسل من ایران و ایرانی را دوست داشت …او متجاوز نبود…! او متجاوز کش بود……! بسیجی نسل من ( نان ترکشی ) می خورد با آب داغ قمقمه و می جنگید با دشمن ایران نه با ایرانی…! بسیجی نسل من روی مین می رفت برای ایران… برای تو…برای ما…بدون منت… بدون چشمداشت…! فرمانده من پایش در کربلای پنج قطع شد…! برای دفاع از وطن…وطن من…وطن تو…وطن ما…!
بسیجی نسل من گلوله و ترکش داغ خورد و سوخت…! در گاز خردل نفس کشید و در خاک غربت اسارت …! آیا تو هم می توانی…؟ بلوف نزن…! فکر کن بعد حرف بزن که حرف زدن آسون ترین کاریه که آدما می تونن انجام بدن…!


فقط خواستم بگم این باتوم به دست ها…این اسلحه به دست ها…این ساندیس خورها ودهن گشادها و همه این هایی که لگد می زنن به دختران و پسران معترض …اینها بسیجی نیستن…اینها نام و جای بسیجی رو غصب کردن…بسیجی ظالم نبود…! بسیجی ظالم کش بود…! کاش اسم بسیجی همان زمان که جنگ تمام شد به خاک سپرده می شد تا شاید خاک حرمتش را حفظ می کرد…!

متن کامل نامه ی آقای احمد قابل در سال ١٣٨۴ به آقای خامنه ای

بسم‌الله الرحمن الرحیم
ادع الی سبیل ربّک بالحکمة و المو عظة الحسنة، و جادلهم بالّتی هی احسن

جناب آیة‌الله سید علی خامنه‌ای، با سلام و احترام .

چهاردهم خرداد، پایان شانزدهمین سالی است که حکومت ایران با تمامی سازو کارهای لازم، تحت رهبری و مدیریت مطلقهٔ شما بوده است. ٢ سال عضویت در شورای انقلاب، مجلس و نمایندگی رهبری در شورای عالی دفاع، ٨ سال ریاست جمهوری و ١۶ سال رهبری، مسئولیت تمامی اوضاع کنونی کشور را در مرتبهٔ اول بر دوش شما و در مرتبهٔ دوم بر دوش آقای‌ هاشمی رفسنجانی می‌گذارد (٩ سال رئیس مجلس، ٨ سال رئیس جمهور، ٨ سال رئیس مجمع تشخیص مصلحت). مدیریتی که به سبب آن، کشور در آستانهٔ اتفاقات تعیین کننده و خطیری قرار گرفته که سر نوشت همه را شدیدا تحت تاثیر قرار می‌دهد و ملک و ملت را در دو راهی موجود، یا به سلامت رهنمون می‌شود و یا اندوختهٔ سالیان دراز رنج و کوشش و سرمایه گذاری مادی و معنویشان را به تاراج بیگانگان و تروریست‌هایی از سنخ القاعده می‌دهد.


گزینش ریاست جمهوری در چنین شرایطی، حکم «رفراندومی» را پیدا کرده است که از میان چهار گزینه‌ی؛ «نفی جمهوری اسلامی، تغییر ساختار کلی قدرت در قانون اساسی، قرائت استبدادی از قانون اساسی و حفظ وضع غیر دموکراتیک موجود، اصلاحات بنیادی و کارساز و محدودیت همهٔ قدرتمندان در چارچوب قانون اساسی با قرائت و رویکردی علمی و دموکراتیک» یکی بر کرسی واقعیت می‌نشیند. واقعیتی که در شرایطی ناعادلانه، غیر آزاد و غیر دموکراتیک شکل گرفته و می‌گیرد و پیشاپیش به اعتبار آن صدمهٔ جبران ناپذیری خورده است.

با همهٔ این نابسامانی‌‌ها و رفتارهای ناعادلانه، اگر اکثریت ملت ایران به پای صندوق رأی بروند، یکی از گزینه‌های سوم یا چهارم را برخواهند گزید و اگر از رأی دادن امتناع کنند، یکی از دو گزینهٔ نخست رأی خواهد آورد. این داوری، برآیند حقیقتی است که در ایران می‌توان به آن رسید، چرا که هم شما و اقتدارگرایان حامی شما سخن از «لزوم و وجوب شرکت» به میان می‌آورید و هم مخالفان شما گزینه‌های «لزوم شرکت و رأی دادن به اصلاحات» یا «لزوم عدم شرکت و تحریم» را تبلیغ کرده و می‌کنند.

وضعیت شکننده و خطر ناک موجود، البته ناشی از اختیار و انتخاب شما و یاران و همراهان صادق و غیر صادق شماست که در طول ٢۶ سال تسلط بر قدرت، شکل گرفته و می‌رود که به تصمیمی سرنوشت‌ساز (که یا به «خیانت» می‌انجامد و یا به «فداکاری و از خود گذشتگی ضروری» اما به یاد ماندنی) منتهی شود.

می‌خواهم برای یاد آوری، چند نکتهٔ تاریخی را یاد آور شوم که در پدید آمدن این دو راهی خطیر، برجستگی بیشتری از سایر نکات دارد و برخی از آن‌‌ها کمتر مورد توجه سیاستمدارانی قرار گرفته که خطر تذکر به شما را به جان خریده و معمولا مواردی از اقدامات شما و منصوبان شما که بر خلاف قانون و یا خلاف شرع بوده است را کم و بیش تذکر داده‌اند.

این مواردی که بر می‌شمارم، علاوه بر تذکراتی است که دیگر ناصحان مشفق، از باب «فذکر ان الذکری تنفع المؤمنین» در فرصت‌های مختلف علنی یا مخفی به شما یاد آوری کرده‌اند. شاید خدای سبحان در این بیان، تأثیری مثبت گذارد و در تصمیم صحیح، به شما یاری رساند.

١- همهٔ آدمیان در زندگی گذشتهٔ خویش، کم یا بیش، خطا‌هایی داشته‌اند. چه در اندیشه و چه در عمل. خطای بزرگ روحانیت ما این بود که بدون دانش «مدیریت» مدعی «حکومت» شد و با سرمایه‌ای به نام «فقه» که در جای خود ارزشمند است و به گفتهٔ مرحوم آیة‌الله محمد حسین غروی اصفهانی (معروف به کمپانی)؛ «هیچ ارتباطی به ریاست حکومت و نظام و مدیریت ندارد»، نامزد ریاست و سیاست شده و بر ارکان قدرت مسلط شد و «ولایت مطلقه» را طلب کرد. ولایتی که با قرائت رایج در بین اصحاب قدرت، نه امکان منطقی داشت و نه عملی و علمی بود، ولی در برخی زمینه‌‌ها، مصداق «آش نخورده و دهان سوخته» شد، هرچند در برخی زمینه‌های منفی، چهره‌ای ناپسند از آن پدیدار شد که در ادامه به برخی از آن‌‌ها اشاره می‌کنم.

البته در سال آخر عمر، مرحوم بنیانگذار جمهوری اسلامی نیز به این نکته واقف شد و با صراحت اعلام کرد که در امر حکومت؛ «فقه مصطلح، کفایت نمی‌کند». یعنی در برخی زمینه‌‌ها، به‌‌ همان نتیجه‌ای رسید که مرحوم کمپانی به آن رسیده بود.

٢- از آغاز جمهوری اسلامی، حکومت ایران در صحنهٔ سیاست داخلی، به دام خشونت‌طلبان افتاد و چهرهٔ «اسلام» با غبار خشونت‌های غیر اصولی و اعدام‌های مکرر و تصمیم به حذف و هتک مخالفان سیاسی و اعتقادی (از جبههٔ ملی و نهضت آزادی تا مجاهدین خلق و مارکسیست‌‌ها) همراه شد و به جای «همزیستی و تحمل و مدارا با مخالفان» که توصیهٔ عقل و شرع بود، قیچی دو دم «مخالفان مسلح خشونت طلب، همچون مجاهدین خلق و فدائیان خلق و احزاب مسلح کرد و عرب و ترکمن و بلوچ از یک سو و دستگاه‌های اطلاعاتی و قضائی به شدت کم تجربه و یا بی‌تجربه و جوانان احساساتی و خشن مسلط بر این دستگاه‌ها از سوی دیگر» کشور و نظام حاکم بر آن را به سوی دره‌ای عمیق و هولناک از کینه و انتقام و جنگ طلبی و بی‌اعتمادی مطلق، سوق داد.

کشور از سوی دو نیروی مخالفان مسلح انقلاب اسلامی و برخی حامیان مسلط بر قدرت، که وجه مشترک آنان «اسراف در قتل و خون ریزی» بود، به وادی خشونت بی‌مهاری کشیده شد که حاصل آن، کشتار هزاران نفر از سرمایه‌های انسانی بود که بسیاری از آنان «جرمی در حد قتل» نداشتند و به ناحق کشته شدند، برخی از سوی مخالفان حکومت و بسیاری از سوی حامیان خشونت طلب حکومت.

ملت ایران هرگز از یاد نخواهد برد که در دو طرف قضیه، افرادی قرار داشتند که در تصمیم گیری نسبت به سلب «حق حیات» دیگران و گرفتن جان آنان شدیدا اسراف کردند و اساسا هیچ ارزشی برای «انسانیت انسان» قائل نبودند و به راحتی، دستور قتل و خون‌ریزی مخالفان خود را صادر کرده و یا خود اقدام به کشتن آنان می‌کردند. گویی «جانی بالفطره» بودند و از جنایتکاری لذت می‌بردند.

نقش شما در این می‌ان، چه در هنگامی که به مراجعان خود از پاسداران انقلاب در خراسان توصیه می‌کردید که؛ «خان ستمگری از اهالی بجنورد را بدون ارجاع به دادگاه انقلاب و گرفتاری در پیچ و خم آن، اعدام کنند و از شرش راحت شوند» و چه در هنگامهٔ «محاکمه و اعدام دوست و همراه و همفکر سابق شما، مرحوم شیخ حبیب‌الله آشوری، به اتهام ارتداد» که سکوت کردید و شاهد جان باختن فردی شدید که به جرم انتشار کتاب «توحید» و اصرار و شهادت آقایان؛ شیخ ابوالقاسم خزعلی (عضو سابق شورای نگهبان) و شیخ محمد تقی مصباح یزدی، مبنی بر کفر آمیز بودن مطالب و مرتد بودن نویسندهٔ آن کتاب، اعدام شد.

وجدان شما بهتر از هرکسی گواهی می‌دهد که در جلسات متعدد و تلاش‌های مکرر و نا‌موفق دوستان مشهدی و خراسانی برای آشتی دادن شما با مرحوم آشوری (پیش از پیروزی انقلاب)، سخن اصلی شما این بود که «مطالب کتاب توحید، از من است که این آقا به نام خودش چاپ کرده است». شگفت انگیز نیست که از دو نفر با یک دیدگاه، یکی اعدام شود و دیگری تکریم؟!! یکی شایستهٔ «گور» باشد و دیگری شایستهٔ "رهبری نظام اسلامی".

البته از ده‌ها نفری که از چند و چون این ماجرا باخبر‌اند، هنوز تعداد بسیاری زنده‌اند و هنوز وجدان بیدارشان این حقیقت را گواهی می‌دهد.

کاش این شهادت را در دادگاه مرحوم آشوری و نزد دوستان خود (آقایان خزعلی و مصباح) نیز می‌دادید تا یک روحانی زاهد و فقیر و معتقد به خدا و رسول (ولی مخالف شما) مظلومانه کشته نمی‌شد و همسر و فرزندانش بی‌سرپرست و یتیم نمی‌شدند.

البته کم نیستند کسانی که سخنان پر شور شما در مسجد امام حسن (ع) را در مشهد و قبل از انقلاب را به یاد دارند که پس از قرائت آیه‌ی؛ "و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الأرض، و نجعلهم ائمة و نجعلهم الوارثین» با صدای بلند، فرمودید: «ماتریالیسم تاریخی، آقا، ماتریالیسم تاریخی"!!!

جناب آقای خامنه‌ای، این رویکردهای نظری متفاوت با آنچه اکنون به آن رسیده‌اید، حق شماست. ولی آیا اگر از اعدام مرحوم آشوری جلوگیری می‌کردید (با فرض اینکه تصورات او خطا بوده باشد) آیا امکان منطقی تغییر رأی و رسیدن به حقیقت برای او وجود نداشت؟! چرا باید شما این فرصت را داشته باشید ولی دیگری از این فرصت محروم بماند؟ آیا از نظر شما، مرحوم آشوری مستحق اعدام بود؟!!

آیا این خون به ناحق ریخته شده و خون صد‌ها بی‌گناه دیگر در اعدام‌های سیاسی و امنیتی دادگاه‌های انقلاب در سال‌های ۶٠ تا ۶٨، سرنوشت خطیر امروز را رقم نزده است؟

در فرهنگ دینی ما آمده است که؛ «الحجر الغصب فی الدار رهن علی خراب‌ها = سنگ غصبی در یک بنا، گروی خرابی آن است». و این مضمون از پیامبر خدا (ص) نقل شده است که؛ «الملک یبقی مع الکفر، و لایبقی مع الظلم = حکومت با کفر می‌ماند ولی با ظلم وستم نمی‌ماند». آیا این رویکردهای مسرفانه نسبت به قتل و اعدام مخالفان، منجر به هیچ ظلمی از جانب حاکمان جمهوری اسلامی نشده است و اگر شده است، چه کسی جز مرتکبان این ظلم‌‌ها را می‌توان به «براندازی نظام» متهم کرد؟!!

نگویید که در زمان حکومت علی (ع) نیز از این گونه اتفاقات می‌افتاد، چرا که علی (ع) به محض اطلاع از ستم کارگزارانش، از مردم عذر خواهی کرده و مجرمان را متناسب با جرمشان کیفر داده و در مواردی نیز از کار بر کنارشان کرده است. آیا در این ٢۶ سال نیز اینگونه عمل شده است؟!!

٣- در دوران رهبری شما (١۶ سال) ستم دستگاه‌های قضائی و شبه قضائی و اطلاعاتی و امنیتی بیش از گذشته فزونی گرفته است و قانون شکنی و قانون گریزی در آن‌‌ها به یک روند، تبدیل شده است. مخالفان سیاست‌های شما، شدیدا سرکوب شده و با محرومیت‌های مختلف از حقوق فردی و اجتماعی مواجه بوده‌اند. به نمونه‌هایی از آن تذکر می‌دهم؛
الف) ترورهای مخالفان سیاسی و اعتقادی در داخل و خارج کشور ادامه یافته است. برای نمونه به قتل برخی کشیش‌‌ها، فعالان سنی مذهب، و دگر اندیشانی چون سعیدی سیرجانی اشاره می‌کنم.

ب) برخوردهای نامشروع و غیرقانونی با علما و مراجع مخالف سیاست‌های شما درحوزه‌‌ها از قبیل آقایان؛ سید حسن قمی، سید صادق روحانی، مرحوم سید محمد روحانی، مرحوم سید محمد شیرازی و… ادامه یافت و این آقایان با حصر دراز مدت یا محرومیت‌های مختلف اجتماعی و سیاسی روبرو بوده‌اند. گرچه در این اواخر، یکی دو نفر از آنان آزادی مختصری پیدا کرده‌اند ولی برخی دیگر تا زمان مرگ، مورد تعرض دستگاه‌های امنیتی و قضائی شما قرار داشتند.

پ) برخوردهای خشن و غیر قانونی و غیر اخلاقی با آیة‌الله منتظری و منسوبان و اماکن مربوط به ایشان از سوی ارگان‌های شبه قضائی و امنیتی رسمی و منسوب به شما و هتک حیثیت ایشان از جانب شخص شما در بیانات و جلسات مختلف و «حصر غیر قانونی پنج سال و اندی ایشان» و بی‌توجهی مکرر شخص شما در این خصوص به راهنمایی‌ها‌ی دلسوزان و بزرگان.

به یاد آورید که در پاسخ برخی پیشنهادات مبنی بر رفع حصر از ایشان، با تأکید گفته بودید: "تا من زنده‌ام، ایشان باید در حصر بماند"!!!

هنوز هم اموال و املاک شخصی ایشان و بستگانشان در قم و مشهد، در تصرف غاصبانهٔ دادگاه ویژه و سپاه پاسداران است و موقوفاتی که ایشان متولی خاص آن‌‌ها است در تصرف غاصبانهٔ دیگران است.

ت) سریال قتل‌های زنجیره‌ای و اظهارات عجیب شما پس از قتل مرحوم فروهر و اسکندری، بدون آنکه تسلیتی به بازماندگانشان بگویید و شتاب بیش از حد شما در انتساب بی‌دلیل آن اتفاقات فجیع به «استکبار جهانی و اسرائیل» و محکوم کردن کسانی که انگشت اتهام را به سوی نهادهای حکومتی نشانه می‌گرفتند، اقدامات غیر قانونی فراوانی را در پی داشت که بعد‌ها در فیلم اعترافات خانم سعید امامی در قالب «اصرار بازجویان، همراه با شکنجه برای اعتراف مته‌مان به ارتباط با اسرائیل» خود را نشان داد، تا اتهامات القاء شده از جانب شما را مستند کنند.

برملا شدن حقیقت آن جنایات، بر اثر اصرار آقای خاتمی، و روشن شدن خطای شما در انتساب آن جنایات به بیگانگان و در محکوم کردن مخالفان خود، حتی یک عذر خواهی ساده از جانب شما را درپی نداشت!!.

به یاد آورید که «بوش و بلر» در مورد «اطلاعات غلط در مورد جنگ عراق» از ملت خود عذر خواهی کردند ولی شما در تمام دوران زمامداری خویش، از این وسیلهٔ مطلوب خدا و خلق خدا (عذر خواهی از مردم)، بهره نگرفته‌اید.

حتی بنیانگذار جمهوری اسلامی نیز در موارد مختلف، و از جمله در مسألهٔ پذیرش قطعنامهٔ آتش بس و عدم توفیق کامل در دفاع ٨ ساله، از ملت ایران عذر خواهی کرد.

رویکرد حکومت به ترور مخالفان سیاسی، ناشی از عادت حاکمان به این روش (ترور) برای حل مشکلات انسانی فرا روی حکومت بوده است. وقتی برای پرهیز از حساسیت مجامع بین المللی حقوق بشر، دستگاه قضائی بجای محاکمه و اجرای حکم از طریق قانونی، به ترور افراد شرور و باجگیر در مناطق جنوبی تهران پرداخت و شما در بر‌ترین منصب حکومتی، مانع از این پدیدهٔ شوم نشدید، باید امکان تسری این روش به سایر موارد را نیز در نظر می‌آوردید.

سکوت و رضای شما به این اقدامات، تا آنجا پیش رفت که مباشر اصلی قتل‌های زنجیره‌ای سال ٧٧ (کاظمی) آن را دلیلی بر رضایت شما نسبت به قتل‌های زنجیره‌ای دانسته بود و به هیئت مشترک شما و رئیس جمهوری گفت؛ «ما در موارد مشابهی به آقای خامنه‌ای گفتیم که از ترور استفاده کرده‌ایم و ایشان لبخند زد و در مورد دیگری سکوت کرد». گرچه شما در برابر گزارش هیئت یاد شده، گفتید: «این‌‌ها دلیل نمی‌شود»، ولی آیا نسبت به اتهامات دیگران نیز از همین منطق استفاده می‌کنید یا در ایراد اتهام به مخالفان خود، از نظر شما اینگونه موارد «دلیل می‌شود»؟!!

ث) در مورد متهم شدن روزنامه‌های اصلاح‌طلب از طرف شما به عنوان «پایگاه دشمن» که بدون ارائهٔ دلیل در سال ٧٩ تحقق یافت و توقیف موقت تعداد کثیری از نشریات، مبتنی بر اظهار نظر شما (که برخی از آن‌‌ها هنوز هم در توقیف موقت بسر می‌برند)، باید به اطلاع برسانم که جز «اقاریر آقای سیامک پورزند» هیچ دلیل دیگری برای ادعای شما در مجموعهٔ دستگاه قضائی و اطلاعاتی کشور پیدا نشده است.

آیا رهبری نظام حق دارد که بدون دلیل معتبر و به صرف حدس و گمان، کارکنان نشریات را به انواع اتهامات متهم کرده و سال‌‌ها از درآمد مشروع خویش محروم کند و در ‌‌نهایت نیز «دلیلی از نوع اعترافات پورزند، در خلوت بازداشتگاه» را که نه اعتبار شرعی دارد و نه اعتبار قانونی، به عنوان مستند خویش به ملت ایران عرضه کند؟!! (این اعترافات، تداعی می‌کند اعترافات تحت شکنجهٔ خانم سعید امامی و همکاران او یا اعترافات وبلاگ نویسان را که برای قوهٔ قضائیهٔ شما نیز قابل قبول نبوده است.)

وقتی مقام رهبری که باید استحکام منطق و وقار رفتاری او به دیگران آرامش دهد، و تشویش اذهان را برطرف کند، برعکس رفتار کند و خود بدون سند و مدرک به تهمت زدن بپردازد و اذهان را مشوش کند و آرامش شغل و زندگی شهروندان را برهم زند، چه اتفاقی جز آنچه امروز در ایران و در اتباط با جایگاه رهبری افتاده است را می‌توان انتظار داشت.

جناب آقای خامنه‌ای، آیا جری شدن بیگانگان را ناشی از تضعیف جایگاه رهبری (که ناشی از عملکرد شخص شماست) و سایر مسئولیت‌های قانونی نمی‌دانید؟

ج) در انتخابات مجلس چهارم و پنجم و ریاست جمهوری آقای‌ هاشمی در دو دوره، بی‌توجهی به قانون و رد صلاحیت‌های مکرر و غیر قانونی، چه اثری جز روگردانی بیشتر مردم از انقلاب را درپی داشت. مگر این روند خسارت‌بار را مکررا نیازموده‌اید که هنوز هم بر تکرار آن ابرام می‌ورزید؟

چ) در انتخاب آقای خاتمی به ریاست جمهوری، ابتدائا دریافتید که «ملت راهی دگر برگزیده است». کاش این فرصت را مغتنم شمرده و لااقل به آقای خاتمی اعتماد می‌کردید و راه خدمتگزاری را برایش باز می‌کردید و به بحران آفرینان هشدار داده و یا آنان را از قدرت برکنار می‌کردید تا این «فرصت طلایی جمهوری اسلامی برای بقاء» را این گونه راحت از دست نمی‌دادید.

دوم خرداد ٧۶ تمامی بیگانگان را مات کرد و آنان را وادار به تأمل و تدبیر کرد. تدبیری که اگر می‌خواست به «شکست جمهوری اسلامی» بیانجامد، هیچ روشی جز «بحران آفرینی‌های مکرر و نا‌کارامد جلوه دادن اصلاحات درونی نظام» و رساندن مردم به گزینه‌های؛ «١. تغییر ساختارهای بنیادی نظام از طریق تغییر قانون اساسی ٢. تغییر نظام جمهوری اسلامی از طریق رفراندوم» را درپیش نمی‌گرفت. کاری که شما و همراهان و همفکرانتان به آن مشغول شدید و حقیقتا در این کار (مأیوس کردن اکثریت مردم از اصلاح درونی نظام) موفق بوده‌اید.

بستن دست و پای دو دولت آقای خاتمی و بستن دست و پای مجلس ششم با فعال‌تر کردن شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و قوهٔ قضائیه و ایجاد نهاد‌های موازی اطلاعاتی که با هدایت و تأیید شما انجام گرفته است، تنها بهره‌ای که رساند این بود که؛ "در این کشور تنها یک نفر حکومت می‌کند و اگر او نخواهد، نه رئیس جمهور و نه دولت و نه مجلس شورا (دو قوهٔ اصلی و انتخابی نظام) هیچ اقدام مثبتی نمی‌توانند انجام دهند."

شاید در نگاه اول، این پیام سترگ، برای شخص شما شیرین و دوست داشتنی جلوه کند، ولی ملت ایران همیشه مثل حاکمانش نمی‌اندیشد. این پیام حاوی «بی‌خاصیت بودن قوای مقننه و مجریه در نظام جمهوری اسلامی» نیز بوده است. پیامی که شهد پیش گفته را درکام صاحبان قدرت به زهری کشنده تبدیل می‌کند و یاد آور «جام زهر» ‌ی دیگر می‌شود.

ح) در انتخابات مجلس خبرگان رهبری در سال ٧٧ با تمام وجود به صحنه آمدید و لشکر شکست خوردهٔ جناح راست را سازمان دهی کردید تا تمامی مخالفان سیاست‌های شما (جز ١٠ تا ١٢) نفر را رد صلاحیت کنند تا نظارت مؤثر بر عملکرد، استیضاح یا عزل رهبری در مجلس خبرگان ناممکن گردد. اظهار نظر‌های مکرر و دفاع بی‌پایان شما از اقدامات غیر قانونی شورای نگهبان، از چشم بیدار ملت دور نمانده است.

خ) وقایع ١٨ تیرماه ٧٨ و لرزه‌ای که بر ارکان قدرت نشاند، می‌توانست به تصحیح برخی روش‌‌ها بیانجامد ولی اقتدارگرایانی که مورد عنایت شما قرار دارند، با جمع آوری نیروهای خاص، راه سرکوب و ارعاب را در پیش گرفتند و شما به آن رضایت دادید. مجرمان وقایع فجیع کوی دانشگاه آزادانه به راه خود رفتند و وکیل دانشجویان مضروب و مجروح، راهی زندان شد. اعتماد مردم به رهبری که در خصوص جنایات کوی گریه می‌کند و از مجازات مجرمان سخن می‌گوید و آخر الأمر در دستگاه قضائی تحت امر او تنها یک سرباز وطیفه به جرم «دزدیدن ماشین ریش تراشی» محکوم می‌شود، تا چه اندازه سلب می‌شود و تا چه حدی باقی می‌ماند؟ خود به آن پاسخ دهید. از طرفی، دانشجویانی وجود دارند که از آن روز تاکنون در زندان بسر می‌برند.

این وقایع در دانشگاه تبریز نیز تکرار شده بود و باز هم افرادی که مورد تعدی وتجاوز قرار گرفته بودند، تحت تعقیب قضائی قرار گرفتند.

د) زندانی کردن عبدالله نوری و سایر روزنامه‌نگاران زندانی همچون عمادالدین باقی و اکبر گنجی و بسیاری از فعالان سیاسی ملی و مذهبی و روحانیان مخالف سیاست‌‌ها (که از دیگر افراد فعلا گرفتار زندان به آقایان؛ ناصر زر افشان، رضا علیجانی، هدی صابر، تقی رحمانی و عباس عبدی نیز اشاره می‌کنم) روند بی‌اعتمادی به نهادهای مورد حمایت شما را به نهاد حامی آنان (نهاد رهبری) تسری داده است.

کمتر کسی است که از مخالفت‌های شما با عفو مشروط آقای عبدالله نوری مطلع نباشد و یا از دفاع بی‌چون و چرای شما از دادگاه ویژهٔ روحانیت بی‌خبر باشد.

ذ) انتخابات مجلس ششم و وقایع نفس‌گیر پس از آن، تا جایی که سخن از کودتا به میان آمد و کمیتهٔ بحران تشکیل شد و بسیاری از دلسوزان ملک و ملت را از اصلاح نظام از طرق قانونی و مسالمت آمیز مأیوس کرد، نیز نمونه‌ای از اتفاقات دوران مدیریت عالی شما بر کشور است. نتیجهٔ ملموس آن ابطال بی‌دلیل و غیر قانونی ٧۵٠ هزار رأی مردم تهران و نشاندن آقای حداد عادل بر کرسی آقای علیرضا رجایی بود. گویی گرفتن حقوق ماهیانهٔ دیگری ونشستن بر جایگاهی که حق دیگری است، نه عنوان «غصب» را دارد و نه «لقمهٔ حرام» را تداعی می‌کند!!

این همه، در مرآی و منظر رهبری نظام انجام گرفت و جز تأیید و تشکر شما از شورای نگهبان و تهدید و تحقیر مخالفان، نتیجه‌ای در بر نداشت.

ر) ترور حجاریان و اقدام نامناسب دستگاه قضائی در نحوهٔ پی‌گیری این فاجعه و رفتار تحقیر آمیز مته‌مان یا مجرمان با پدیدهٔ ترور در متن دادگاه، جز سکوت و تأیید رهبری را درپی نداشت.

ز) اقدامات دستگاه قضایی و ضابطان آن در مورد بازداشت و شکنجهٔ شهرداران مناطق تهران و محاکمه و زندانی کردن آقای کرباسچی، اعتبار این دستگاه تحت امر شما را از بین برد. شما از تعقیب آقای تیمسار نقدی و عوامل آن فاجعه حمایت نکردید و هرگز آنان مجازات نشدند.

این در حالی بود که دستگاه قضائی مکررا (قبل و بعد از این فاجعه) مورد تأیید شما نیز قرار گرفت.

ژ) اقدام فاجعه بار دستگاه قضائی در مورد محاکمه و محکوم کردن آقای دکتر آقاجری به اعدام، آنهم با جوسازی و اتهام اهانت به مقدسات، حیثیت سیاسی، علمی و حقوقی نظام را بکلی مخدوش کرد و دو سال تمام، بسیاری از نهادهای علمی و سیاسی غیر دولتی و دولتی بین المللی را علیه نظام جمهوری اسلامی به تحرک واداشت و افکار عمومی داخل و خارج، خصوصا دانشگاهیان را به شدت نسبت به حاکمان ایران بدبین کرد و در تمام این مدت، هیچ اقدام فوری و مؤثری از جانب شما انجام نگرفت.

می‌خواهم بدانم که؛ «اگر سخنان آقای آقاجری اهانت به مقدسات بود (که نبود) آیا اقدام بازجویان خانم سعید امامی که با شکنجه و تهدید، زن مسلمانی را وادار به اعتراف دروغ در مورد «شنیع‌ترین اهانت به قرآن» می‌کردند، مصداق اهانت به قرآن و مقدسات نبود و نباید به این جرم محاکمه می‌شدند؟!!». آیا با توجه به اینکه نوار آن شکنجه‌‌ها به شما داده شد و از متن آن اطلاع یافتید، هیچ اقدامی برای توبیخ یا مجازات این اهانت کنندگان حقیقی و واقعی انجام دادید؟ چرا آن افراد هنوز مورد توجه و عنایت شما و دوستان شما هستند؟!!

س) فاجعهٔ قتل زهرا کاظمی که نقش مجرمانهٔ قاضی مرتضوی در آن (که شما در خصوص اقداماتش بر علیه مطبوعات، شدیدا و مکررا از وی حمایت کرده بودید و با نظر مساعد شما، ارتقاء یافته و دادستان تهران شده است) تا آنجا آشکار است که منسوبین شما به آن اعتراف کرده‌اند، و اقدامات خلاف شرع دستگاههای رسمی، پس از آن، نسبت به عدم ارسال جسد به کانادا (برخلاف نظر پسر و مادر مقتوله) و تدارک دیدن اقدامات شدید بین‌المللی در محکومیت ایران از نظر نقض حقوق بشر (که کاملا صحت دارد) چیزی جز رسوایی و اضمحلال اخلاقی و سیاسی حاکمان ایران را تداعی نمی‌کند. بر فرض که آن بانوی محترم، تخلف کرده یا جرمی مرتکب شده بود، آیا از نظر حکومت شما مستحق قتل بود؟

اگر جناب عالی با این اقدامات موافق نبودید، باید با پی گیری شدید نسبت به آن واکنش نشان می‌دادید و مجرمان را شدیدا تنبیه می‌کردید. ولی گویا کشتن مظلومانهٔ یک زن مسلمان ایرانی بی‌پناه در خلوت بازداشتگاه، از نظر شما ارزشی کمتر از تعرض به یک زن یهودی تحت حمایت حکومت اسلامی و سرقت زینت و زیور او دارد که علی (ع) می‌فرماید: «اگر آدمی از غم این واقعه (سرقت) بمیرد، سزاوار است» و شما از دادن یک پیام تسلیت (برای قتل حکومتی) و اظهار تأسف، خودداری کردید!!

اگر تصور عمومی این باشد که؛ «شما از این مجرمان حمایت می‌کنید» نباید کسی جز خود را ملامت کنید. چرا که گفتار و کردار شما، بیانگر حمایت از آنان است.

ش) جناب آقای خامنه‌ای، اختصاص بودجه‌های کلان دولتی برای سفرهای جنابعالی و همراهان در داخل کشور که تنها در سال ٨٠، بالغ بر ٣٧ میلیارد تومان بوده است، تحمیل هزینه‌ای هنگفت به بودجهٔ عمومی است. جناب عالی که در زندگی شخصی، فردی اهل مراعات و زهد نسبی هستید، آیا در خصوص این مبلغ درشت (و سایر مبالغ هنگفتی که مسرفانه در دستگاه رهبری و نهادهای وابسته هزینه می‌شود) هیچ مسئولیت شرعی و ملی احساس نمی‌کنید؟ آیا بنیانگذار جمهوری اسلامی که به چنین سفرهایی اقدام نمی‌کرد، توفیق کمتری از شما در امر رهبری کشور داشت؟ آیا بهتر نیست که این سفر‌ها به صورت نا‌شناس و بدون اطلاع قبلی و برای کشف کمبود‌‌ها و خدمات و درک تصور حقیقی ملت از حاکمیت، تحقق یابد؟

ص) سلب حقوق بسیاری از فرهیختگان ملت در مسألهٔ رد صلاحیت‌‌ها از طریق شورای نگهبان منصوب شما و دفاع‌های مکرر و صریح شما از این رفتار غیر قانونی و تعرض به حقوق ملت، علیرغم امضای قرارداد اجتماعی و میثاق ملی «قانون اساسی» از سوی شما در دو یا سه نوبت، برگی سیاه در کارنامهٔ این دو دههٔ حکومت است. دورانی که ٨ سال آن با ریاست جمهوری شما و سیاست گذاری سران سه قوه همراه بود و ١۶ سال آن با رهبری و ولایت مطلقهٔ شما.

جالب است که خود اعتراف کرده‌اید که پس از این دورهٔ مدیریت عالی شما بر کشور، مشکل اصلی مردم سه چیز است؛ «فقر و فساد و تبعیض». البته از اصلاح‌طلبان توقع داشتید که در زمانی اندک و بدون ابزار لازم برای تصمیم‌گیری و اعمال برنامه‌های علمی، این سه آفت رشد یافته را از دامان کشور و زندگی ملت، پاک کنند!!

ض) حساسیت فوق‌العادهٔ شخص رهبری نسبت به عناوین بکار رفته در مطبوعات و بیانات افراد که آیا از عناوینی چون «رهبر معظم» بهره می‌گیرند یا خیر؟ آیا «تی‌تر اول را به رهبری اختصاص می‌دهند یا خیر؟» و… که پس از چندی به سایر اعضای بیت رهبری نیز سرایت کرده است، و تعیین ملاک «موافق و مخالف نظام» در بهره گیری یا عدم بهره گیری از این عناوین و سپس رویکرد برخورد و حذف مخالفان، امروز نیز ادامه دارد.

پخش مکرر مراسم دست بوسی‌‌ها و مدیحه سرایی‌‌ها در مورد رهبری، از صدا و سیما را با واکنش منفی آیة‌الله خمینی در مراسم حسینیهٔ جماران و تعاریف آقای فخرالدین حجازی، مقایسه کنید تا معلوم گردد که کدام روش ناپسند، جمهوری اسلامی را تا این حد در معرض سقوط قرار داده است و مقصران اصلی این معرکهٔ خسارت بار، چه افرادی هستند؟

و….. گر بگویم جملهٔ آمار را // مثنوی هفتاد من کاغذ شود.

۴- در زمینهٔ سیاست خارجی، تصورات نادرست بزرگان جمهوری اسلامی از توانایی‌های خود و رقیبان اصلی منطقه‌ای و جهانی و برخی اظهارات شتاب زده، منجر به بی‌اعتمادی منطقه‌ای و بین المللی گردید و تلاش برای سرنگونی نظام در قالب آشوب‌های قومی، درگیری‌های امنیتی، جنگ ٨ سالهٔ عراق علیه ایران، تحریم‌های بین المللی، قطع ارتباط دیپلماتیک با برخی کشور‌ها، اقدامات تلافی جویانهٔ امریکا بعد از اشغال سفارت امریکا در تهران (که برخلاف قوانین پذیرفته شدهٔ بین المللی بود) خود را نشان داد.

از طرفی نیز جمهوری اسلامی با تلاش و اقدام برای ترور مخالفان سر‌شناس خود در خارج از کشور، یاری رساندن به برخی گروه‌های پیکارجو‌ی مسلمان در جوامع مختلف، با عنوان «نهضت‌های آزادیبخش» و اتهامات جدی و همراه با برخی قرائن مبنی بر دخالت ایران در بعضی اقدامات تروریستی از قبیل «رستوران می‌کونوس» و… و دخالت در اوضاع داخلی افغانستان و لبنان و ارسال سلاح همراه کاروان‌های حج به عربستان سعودی، عملا چهره‌ای مهاجم از خود به حکومت‌های منطقه و جهانیان نشان می‌داد.

این رویکرد‌‌ها، عملا به تشنج در روابط بین‌المللی و سیاست خارجی کشور می‌انجامید و خسارت‌های جبران ناپذیر مادی و معنوی را برای کشور درپی داشت.

در رویکرد آقای خاتمی از مقوله‌ای به عنوان «تشنج زدایی از سیاست خارجی» سخن به میان آمد که اقدامات اولیهٔ عملی ایشان با واکنش مثبت جهانیان و بخصوص حکومت‌های منطقه رو برو شد. نتایج پربار اقتصادی و سیاسی این روش تا آنجا بود که اکنون در مقام نظر، رویکرد اصلاح طلبانهٔ ایشان به اصلی تغییر ناپذیر در سیاست خارجی تبدیل شده است.

۵- اکنون آن بذرهای کاشته شده در سیاست داخلی و خارجی جمهوری اسلامی در طول ٢۵ سال گذشته به بار نشسته است.

رقیبان خارجی، در منطقهٔ خاورمیانه و در سطح بین‌المللی، پشتوانهٔ مردمی جمهوری اسلامی را به عنوان مانعی بزرگ برای زیاده خواهی‌های خویش، به یاری عملکردهای نادرست حاکمیت، از سر راه خود برداشته‌اند و از تفرقه ی‌ای که بین ملت و حاکمیت پدید آمده، به نفع سیاست‌های خویش بهره می‌برند.

دیر زمانی است که در مذاکرات رویا رو با اروپا، حکومت ایران در موضع ضعف قرار دارد و مجبور به دادن امتیاز شده است و هرروزه عقب‌نشینی می‌کند ولی باز هم شما این حقیقت را به ملت نمی‌گویید و همچنان در تبلیغات داخلی، به تهدید و تحقیر لفظی رقیبان بین المللی می‌پردازید تا کسی از شکست سیاست‌های غیر علمی شما در سیاست خارجی باخبر نشود و بتوانید به روش گذشته بر ملت حکومت کنید. این موضع ضعف، خود را در بسیاری موارد و از جمله اختلافات منطقه‌ای در مورد جزایر سه گانه در جنوب و سهم ایران از دریای خزر نیز نشان داده است.

در مذاکرات مربوط به نیروگاه اتمی بوشهر نیز، بار‌ها و بر خلاف موازین حقوقی، مجبور به تجدید نظر در قرار داد با روسیه شده‌اید.

۶- از همه مهم‌تر این است که، موجودیت حکومت با خطر مواجه شده است. در تمام ٢۵ سال گذشته، ایران تا این حد در موضع ضعف نبوده است که حکومت امریکا با صراحت از «تغییر حکومت در ایران» دم بزند. آیا نقش خود را در پدید آمدن این وضعیت کمتر از دیگران می‌دانید؟ آیا در نیمهٔ دوم سال ٧۶ نیز چنین جسارتی در موضع‌گیری دولت مردان آمریکایی وجود داشت؟

از خود بپرسید که فاصلهٔ بین «پذیرش خطا در مورد رفتارهای گذشته و بخصوص در مورد کودتای ٢٨ مرداد، توسط وزیر خارجهٔ امریکا در دولت کلینتون، تا تصریح به لزوم تغییر حاکمیت در ایران در دولت بوش را چگونه و با چه سرمایهٔ عملی طی کرده‌اید؟». چه اتفاقی در این میان افتاده است که این تغییر رفتار را شاهدیم؟

لحن نیروهای سیاسی نیز تند‌تر شده و برخی از آنان در درون کشور، سخن از ضرورت رفراندوم در مورد نظام به میان آورده‌اند و یا از لزوم تغییر ساختار قدرت در قانون اساسی سخن می‌گویند و ظاهرا خطر این پیشنهاد‌‌ها را به جان خریده‌اند. البته عدد آنان نیز چندان کم نیست که زندان‌های جمهوری اسلامی توان پذیرایی از ایشان را داشته باشند.

پیشرفت مطالبات سیاسی را می‌توان در تبلیغات نامزدهای ریاست جمهوری نزدیک به خودتان نیز مشاهده کنید. حتی یکی از کاندیداهای راست گرای ریاست جمهوری، از ضرورت انطباق ولایت فقیه با تسلط احزاب و لزوم ایجاد فرصت و امکان برای اجرای برنامه‌های حزبی سخن گفته است.

جناب آقای خامنه‌ای، اگر با اصرار غیر اصولی برخی از یاران شما، تلاقی احتمالی خاتمی و کلینتون در سازمان ملل، که فرصتی طبیعی برای آغاز رفع تنش بین ایران و امریکا بود را با رفتاری تحمیلی و غیر اخلاقی تعویض نمی‌کردند، امروز‌‌ همان دوستان شما مجبور نبودند که از حضور احتمالی امریکا در مذاکرات هسته‌ای ذوق زده شوند و در مقابل با استنکاف امریکا مواجه شوند، یا در مراسم تشییع و تدفین پاپ، علیرغم تلاش ژاک شیراک برای تلاقی بوش و خاتمی، با بی‌اعتنایی طرف آمریکایی مواجه شوند.

٧- اکنون نیز «کوره راهی برای ماندن جمهوری اسلامی» باقی مانده است که شما را به پیمودن آن دعوت می‌کنم.

من متکی بر منطق «گرچه دانی که نشنوند، بگوی // هرچه دانی زخیر خواهی و پند…» و بدون نیت توهین و اسائهٔ ادب، تصور خود و برخی همفکران خود را از روشی معقول برای ماندن جمهوری اسلامی ّ به اطلاع می‌رسانم، گرچه امیدی به توجه شما ندارم. بنا بر این طرح، لازم است که رهبری، اقدامات زیر را شخصا انجام دهند؛

الف) اعلام عفو عمومی در مورد تمامی سوابق سیاسی و امنیتی ایرانیان داخل و خارج و آزادی تمامی زندانیان سیاسی و مطبوعاتی و اینترنتی و تضمین امنیت آنان که درخارج از کشور هستند برای بازگشت به ایران.

ب) جدا کردن اعتبار و موجودیت نظام از اعتبار افرادی چون اعضای شورای نگهبان و مسئولان متخلّف یا ناتوان قوهٔ قضائیه و برخی اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام در اسرع وقت و اختصاص عادلانهٔ عضویت شورای نگهبان به گرایش‌های مختلف علمی و سیاسی (به نحوی که گرایش‌های مختلف فقه سنتی و پویا و نیروهای علمی و حقوقدانان برجستهٔ نزدیک به اصلاح‌طلبان و محافظه‌کاران که خود از آن‌‌ها به «دو بال نظام» تعبیر کردید لااقل با عدد مساوی در آن حضور داشته باشند) و سپردن قوهٔ قضائیه به افرادی غیر وابسته به گرایش‌های سیاسی یا با اشتهار به اعتدال در گفتار و کردار، می‌تواند بخشی از اعتماد از دست رفتهٔ مردم به حاکمیت را بازگرداند. بدیهی است که تداوم رویکرد پیشنهادی و تلاش علمی و عادلانهٔ افراد جدید، می‌تواند اعتماد عمومی را برگرداند.

پ) اعلام کتبی تضمین اجرای برنامه‌های رئیس جمهور منتخب. البته، باید نامزد‌های ریاست جمهوری نیز برنامه‌های خود را به صورت شفاف و عملی ارائه کنند. آنان باید مجاز باشند که حتی نسبت به تغییرات در قانون اساسی، طرح مشخص خود را به مردم ارائه دهند و در صورت انتخاب به ریاست جمهوری، تعهد کتبی رهبری مبتنی بر پذیرش آن طرح بوده و در گزینش شورای بازنگری قانون اساسی، اکثریت افراد آن شورا از حقوق دانان با سابقهٔ کشور و موافق با نظر ریاست جمهوری انتخاب شوند.

ت) گرچه مسألهٔ رد صلاحیت‌‌ها با‌‌ همان روش غیر منطقی و غیر قانونی گذشته سپری شد ولی برای تأمین بخشی از اعتبار ازدست رفته، با دعوت رسمی از نهادهای بین المللی، نظارت ناظرانی از سازمان ملل و سازمان کنفرانس اسلامی بر انتخابات پذیرفته شود.

گمان نمی‌کنم که جناب عالی، تردیدی در علاقهٔ مردم ایران به نظام جمهوری اسلامی داشته باشید. اگر در این باور خود که بار‌ها اعلام کرده‌اید، راسخ هستید و در آن هیچ خللی نمی‌بینید، مطمئن باشید که این اقدام پیشنهادی، کشورهای بیگانه را خلع سلاح خواهد کرد و کشور را از خطر تکرار اوضاع عراق و افغانستان و صربستان ایمن می‌گرداند. البته ممکن است به محدودیت اقتدار رهبری در قانون اساسی بیانجامد که در صورت گرایش اکثریت مردم، چاره‌ای جز پذیرش آن نخواهید داشت. در هر صورت، گمان نمی‌کنم که در دیدگاه شما، ماندن نظام جمهوری اسلامی و بقای عزتمندانه و محدود به قانونی اصلاح شده برای رهبری، بد‌تر از سناریوی جایگزین آن، یعنی حذف نظام جمهوری اسلامی و سرنوشتی مشابه می‌لوشوویچ، ملاعمر و صدام حسین برای رهبری باشد.

روی دیگر این سکه، بی‌اعتنایی به این تنها راه باقی مانده و رفتن به سوی انتخاباتی همچون انتخابات مجلس هفتم است که نهایتا و پس از عدم حضور حد اقل نیمی از صاحبان حق رأی، با عدم پذیرش نتایج آن در داخل و خارج کشور مواجه می‌شوید و راه نفوذ بیگانگان و رفتن به طرف برخورد نظامی با ایران و حذف حاکمیت باز می‌شود که با خون ریزی و سلسله‌ای از اقدامات تروریستی پس از سقوط حکومت همراه خواهد بود. گزینه‌ای که هر فرد دوستدار ملک و آئین، از انتخاب آن باید پرهیز کند و هستی ملت محروم ایران را به آتش خشم و خشونت بیگانگان و قدرت طلبان داخلی نسوزاند.

از خدای بزرگ می‌خواهم که همهٔ ما را به آنچه صلاح همهٔ آحاد ملت ایران است، راهنمایی کند و رحمت خویش را بر این کشور و ملت گسترش دهد.

برای شما توفیق جلب رضایت خدا و خلق را آرزو می‌کنم و از شما می‌خواهم که این مطالب را از منظر یک انسان دلسوز ارزیابی کنید، شاید تأثیری مثبت داشته باشد (لعل‌الله یحدث بعد ذلک امرا).